قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، في 18 يناير، تجديد حبس اثنين من المعلمين، جمال ناجي عبد اللطيف وزكريا طلعت زكريا، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية المعلمين المعروفة إعلاميا بـ”قضية المعلمين”.
وكان المعلمون قد اعتقلوا بعد فض قوات الأمن وقفة احتجاجية للمعلمين والمعلمات أمام وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية، حيث كانوا يعترضون على استبعاد نحو 14 ألف معلم من مسابقة تعيين 30 ألف معلم.
وقد وجهت النيابة للمعلمين اتهامات تتضمن الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والاشتراك في تجمهر.
يُذكر أنهم اعتُقلوا بعد احتجاجهم على استبعادهم من المسابقة التي أجرتها وزارة التربية والتعليم، واعتبروا أنهم تم استبعادهم بسبب اختبارات للياقة البدنية والذهنية أُجريت في الكلية الحربية بناءً على قرار حكومي جديد.
تعتبر هذه القضية محل انتقادات واسعة، حيث يعارض البعض فرض معايير التمييز التي تشمل اختبارات للياقة البدنية والذهنية في اختيار المعلمين.
وقد أعربت الحركة الاشتراكية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات عن رفضها للاعتقال الاحتياطي المستمر ودعت إلى إخلاء سبيل المعلمين وإسقاط التهم الموجهة لهم، مؤكدة على حق المواطنين في العمل الشريف ومعارضة سياسات النظام التي تتسم بالقمع.
