وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، يوم الأحد، على خطة لتحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية إلى دولة ثالثة، تتولى فيها هذه الدولة مهمة تحويل المخصصات للسلطة الفلسطينية وذلك بموجب آلية مراقبة يتم التوافق عليها.
وستتعين على الدولة الثالثة إعادة تحويل المخصصات وفقًا للآلية المتفق عليها بعد موافقة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.
تُنفذ إسرائيل مهمة جمع وتحصيل الضرائب في الضفة الغربية المحتلة، التي تخضع إداريًا للسلطة الفلسطينية.
وفي نوفمبر ، قامت إسرائيل بسداد بعض عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية مستقطعة مبلغاً مخصصاً لقطاع غزة، نتيجة لمخاوف من وصول الأموال لحركة حماس حسب تصريحات السلطات الإسرائيلية، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية التي تطالب بدفع الأموال كاملة دون أي اقتطاع.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن وزير المالية الإسرائيلي اقترح في وقت سابق تحويل الأموال إلى طرف ثالث، مثل النرويج، لتقديم ضمانات بعدم تحويل أي من الأموال إلى قطاع غزة.
