بالتزامن مع رغبة النظام المصري في دعوة الاستثمارات الأجنبية للنشاط في البلاد ، و مع الحديث حول طرح شركات مصرية بعضها تابع للجيش في البورصة ، تراجعت مصر في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 ، و هو أدنى مستوى وصلت له في تاريخها ، و احتلت المركز 130 عالميا .
و كانت مصر قد احتلت المركز 117 في نفس المؤشر عام 2021 .
تراجع مصر في مؤشر ( مدركات الفساد ) امتد لترتيبها العربي في نفس المؤشر حيث هبط ترتيب مصر إلى المركز 11 عربيا و تشاركت نفس الترتيب مع جيبوتي و موريتانيا .
و مؤشر ” مدركات الفساد ” هو تصنيف سنوي تصدره منظمة الشفافية الدولية ، و ترتب فيه 180 دولة حول العالم من خلال مستويات فساد القطاع العام.
وأشارت المنظمة إلى أن الدول متدنية الترتيب في المؤشر ، تستمر فيها القيود والهجمات على الفضاء المدني والحريات الأساسية حيث تهدد الأزمات المتعددة الأمن والاستقرار والديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتشابك القوة السياسية والاقتصادية غير المتكافئة ويقوض الفساد العمليات الديمقراطية، ويسبب اضطرابات مدنية متفشية ويؤجج العنف .
و في خطوة هي الأولى من نوعها في عهد النظام الحالي الحاكم في مصر ، تقدمت عضو بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط على خلفية تراجع مصر في الترتيب العالمي بمؤشر مدركات الفساد .
و قالت النائبة عن الحزب المصري الديمُقراطي، مها عبد الناصر، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به إنه في ظل هذا التراجع الذي جاء بمؤشر الشفافية الدولية نحتاج إلى أن نسأل الحكومة عن أسباب ذلك التراجع.
وطالبت بالتحقيق الفوري من خلال الأجهزة الرقابية لمعرفة ماذا تفعل الحكومة في سبيل المكافحة الحقيقية للفساد، على أن يتم إعلان تلك النتائج أمام الرأي العام من أجل تحقيق الشفافية والمصداقية الكاملة بين المواطن والدولة والأجهزة الرقابية بشكل حقيقي .
تراجع مصر الحاد في مؤشر مدركات الفساد العالمي، جاء بعد نحو أسبوعين من إطلاق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي فعاليات المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023 – 2030)، بمقر هيئة الرقابة الإدارية، بحضور عدد من المسؤولين المصريين وسفراء عدد من الدول ونخبة من المتخصصين في مجال الحوكمة وتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد على الصعيدين المحلي والدولي .
