توقع خبراء اقتصاديون أن تقوم البنوك المصرية بإصدار شهادات ادخار جديدة بعائد يتراوح بين 30 و35% بعد وقف بيع شهادة الـ 27%، بعد اجتماع البنك المركزي المصري في فبراير المقبل.
يأتي هذا في سياق توقع رفع البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة 3% لدعم الجنيه واستقرار الوضع النقدي.
وبلغت حصيلة الشهادات الجديدة المطروحة بلغت أكثر من 500 مليار جنيه.
من المتوقع رفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في فبراير.
ويتوقع أن يكون لذلك تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ولكن قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يزيد الأعباء المالية على المواطنين.
