خفض “سيتي بنك” في توصيته بشأن السندات الدولارية التي أصدرتها مصر في أكتوبر، حيث قام بتغيير التصنيف إلى “الوزن السوقي”، وهو تصنيف يعكس توازن مخاطر الأدوات المالية مع تقديرات السوق.
في البداية، كان البنك قد أوصى بـ “زيادة وزن” هذه السندات عند إصدارها، خاصة قبيل الانتخابات الرئاسية حيث كانت المعنويات منخفضة. ولكن، الآن يرى البنك أن الوضع قد تغير مع توقع زيادة كبيرة في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، مع عدم وجود محفزات إيجابية واضحة حتى الآن.
يرى البنك أن مخاطر إعادة هيكلة هذه السندات محدودة في 2024، ولكنه أشار إلى أن السيناريو الأساسي لا يشير بالضرورة إلى ارتفاع قوي لهذه السندات عن المستويات الحالية. ومع ذلك، امتنع البنك عن إصدار توصية بـ “تخفيض الوزن” في هذه المرحلة نظرًا لاحتمال التوصل إلى صفقة مع صندوق النقد الدولي لزيادة حزمة برنامج الإنقاذ الحالي.
وفي ظل التحسن المحتمل من خلال صفقة مع صندوق النقد الدولي، يعتبر البنك أن هناك بعض الدعم الإيجابي قد يأتي لمنحنى عائد السندات. وبالنظر إلى التباطؤ في خفض قيمة الجنيه المصري والتحديات التي تواجه الطلب على العملات الأجنبية، يعتبر البنك أنه من غير المرجح حدوث تحسن في الاختلالات الخارجية ما لم يحدث انتعاش حاسم في الاستثمار الأجنبي المباشر.
