تقدم مؤسس حركة تمرد النائب محمد عبد العزيز بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب في مصر حول ارتفاع الدين العام وعدم استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار وتخفيض تصنيف مصر الائتماني.
ويعتبر ارتفاع الدين العام وتقلبات سعر الصرف قضايا حساسة تتطلب التدخل والتحقيق.
وأشار مؤسس تمرد إلى خطورة أزمة زيادة الدين العام، خاصة الدين الخارجي، مشددا على تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قِبل وكالة موديز.
الدين الخارجي وتقلبات سعر الصرف يمثلان تحديات كبيرة تتطلب التدخل والتحقيق لضمان استقرار الاقتصاد المصري.
وأوضح عبد العزيز أن تصنيف Caa1 يعتبر أن الالتزمات ضعيفة وتحمل مخاطر ائتمانية مرتفعة جدا.
وتابع: “وصل الدين الخارجي إلى ١٦٥ مليار دولار مع اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وبين السوق السوداء الموازية مما يهدد أي فرص لزيادة الاستثمار نظرا لعدم القدرة على دراسة السوق وحساب تكاليف مستلزمات الإنتاج.
