علّق الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، على القرارات الأخيرة، والتي تتضمنت حزمة من القرارات الاجتماعية، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، ورفع حد الإعفاء الضريبي.
وعبر الشامي عن استيائه من هذه القرارات، مشيرًا إلى أنها لن تكون كافية لمعالجة الأزمة المعيشية التي يواجهها المواطنون.
وأكد أن نسبة الزيادة المقررة لمرتبات المخاطبين بقانون الخدمة المدنية تبلغ 10% فقط، وهو ما لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن الكثير من العمال في القطاعين الخاص وغير المنظم لن يستفيدوا من هذه الزيادة.
وأوضح الشامي أن الزيادة في المعاشات بنسبة 15% لن تكون كافية لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للمعاشات لا يزال ضعيفًا للغاية، وأنه لا يتناسب مع التكاليف المعيشية المتزايدة.
وختم الشامي حديثه بالدعوة إلى ربط الأجور بالأسعار، مشيرًا إلى أن ذلك هو الحل الوحيد للحفاظ على النسب المعقولة في الدخل القومي، معتبرًا ذلك المطلب العادل الذي يجب أخذه بعين الاعتبار في التحسينات الاقتصادية المستقبلية.
