قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المتعلقة بتنظيم “العدالة والكرامة الإرهابي” المتعلق بجماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة 7 مارس المقبل.
وأوضحت محكمة أبوظبي أن التأجيل يأتي لاستماع مرافعة محامي المتهمين البالغ عددهم 84، وتتعلق القضية بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين ارتكبوا جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال.
وأكدت النيابة العامة الإماراتية أن القضية تختلف تمامًا عن قضية سابقة، وقد تم ختم مرافعتها بالإشارة إلى اعترافات المتهمين والتحقق منها وتحليل نشاطاتهم بتوافق مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات الخبراء.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين، استناداً للمادة رقم 88 من قانون العقوبات، التي تفيد بأنه عندما تكون الجرائم متصلة بغرض واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، يجب اعتبارها كجريمة واحدة وتطبيق العقوبة الأشد. وذلك عقب ثبوت القصد ونية الإضرار بالمجتمع وتعريض سلامته وأفراده ومؤسسات الدولة للخطر، وفقًا للوكالة الإماراتية “وام”.
الأدلة تشمل اعترافات أحد المتهمين بدراسة التنظيم لأحداث “ثورات الربيع العربي” وتأسيس تنظيم إرهابي جديد لتنفيذ أسلوب الثورة والعنف وتعطيل أجهزة الدولة.
