بعد أن تسبب التلاعب بالعقارات في سحب تركيا الجنسية من محمود حسين، القائم بعمل مرشد الإخوان والمقيم في إسطنبول، ساد الارتباك صفوف الجماعة.
فقد بدأ التنظيم في البحث عن دولة بديلة يقيم فيها حسين وعدد آخر من قادة الجماعة المهددين بسحب جنسياتهم أيضا، بسبب ممارسات مافيا العقارات هذه التي تحقق فيها السلطات التركية حاليا
وكشفت مصادر تركية أن سحب الجنسية من حسين قد تتبعها خطوة مماثلة أيضاً تجاه عدد من قيادات الصف الأول، بينهم اثنان من كبار المعاونين للقائم بعمل المرشد، بسبب ما يعرف بالعقار الدوار، وهو عقار يتم شراؤه بمبلغ مالي كبير بالدولار (250 ألف دولار أميركي وما فوق) للحصول على الجنسية التركية.
كما أضافت أن قيادات الإخوان وبعض الإعلاميين الكبار التابعين لها كانوا يشترون عقاراً معيناً للحصول على الجنسية، وبعدها يبيعون نفس العقار لآخرين للحصول على الجنسية، من دون حصول أي شراء فعلي.
إذ تبين وجود أكثر من عقار واحد مدون بأسماء عدد من عناصر الإخوان من مصر.
إلى ذلك، كشفت المصادر أن قيادات الجماعة تسعى حاليا للضغط على السلطات التركية لإعادة الجنسية لمحمود حسين الذي يشرف على إدارة أمور التنظيم وشركاته واستثماراته من إسطنبول، مؤكدة أنه وفي حال فشلت الضغوط فإن ماليزيا هي الوجهة البديلة التي قد يغادر إليها.
كما أضافت أن السلطات التركية رفضت خلال الآونة الأخيرة رفضت تجنيس عدد كبير من عناصر الجماعة، رغم حصولهم على عقار ومطابقة شروط التجنيس، بينهم داعية كبير وإعلامي يعمل مديرا عاما لقناة تابعة للتنظيم وإعلاميون ومخرجون آخرون عملوا من قبل في إعداد فيلم وثائقي عن أحداث رابعة، عرض في لندن الصيف الماضي. وأشارت إلى أن أنقرة بدأت التضييق على أكاديمي مصري إخواني حصل على الجنسية بالفعل ولديه أكاديمية لتعليم عناصر الإخوان فنون ومهارات الاستخبارات عقابا له على تغريدة هاجم فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب زيارته لمصر ومصافحته للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقالت المصادر إن السلطات التركية اكتشفت أيضا حصول عدد من عناصر الجماعة على تأشيرة سياحية وعقب وصولهم تركيا تم تغييرها عبر التحايل إلى إقامة عمل.
ثم تقدموا بأوراقهم للحصول على الجنسية بعد تقديمهم ما يفيد شراءهم عقارات، مؤكدة أنه يجري حصرهم الآن تمهيدا لترحيلهم.
