طلب محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من محكمة اتحادية إغلاق قضية عزله فيما يتعلق بالاحتفاظ غير القانوني لوثائق حكومية سرية.
وبحسب بعض الخبراء، فإن أهم قضية جنائية ضد ترامب هي القضية التي رفعها ضده المفتش الخاص بوزارة العدل فيما يتعلق بالتحفظ غير القانوني لوثائق حكومية سرية بعد انتهاء فترة رئاسته.
وتم تقديم ترامب إلى المحكمة للاشتباه في احتفاظه شخصيا بوثائق الأمن القومي وعرقلة جهود الحكومة للوصول إليها.
الآن، في ملف جديد، جادل محاموه بأن دونالد ترامب كان الرئيس عندما تم نقل الوثائق السرية إلى مقر إقامته في فلوريدا، وبالتالي اعتبر الفعل “رسميًا”، وأن دونالد ترامب يتمتع بالحصانة كرئيس.
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها محامو ترامب حجة حصانة الرئيس من الملاحقة القضائية.
وفي وقت سابق، في منتصف فبراير الماضي، رفضت محكمة الاستئناف هذه الحجة القانونية في قضية مؤامرة ترامب لتخريب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020 ، والآن ينتظر محاموه رأي المحكمة العليا الأمريكية في هذا الصدد.
ومنتصف فبراير الماضي، برأ مفتش آخر بوزارة العدل جو بايدن من تهمة الاحتفاظ بوثائق سرية بعد أن شغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما، ولم يعتبره يستحق المحاكمة
