«مقبرة مزيفة» تجدد الجدل حول تجارة الآثار في مصر
النيابة العامة أمرت بإعدامها

أعادت واقعة تزوير مقبرة أثرية في مصر قضية تجارة الآثار إلى الواجهة، حيث نفذت السلطات المصرية المختصة قرار النيابة العامة بمحافظة بني سويف (جنوب مصر)، بإعدام «مقبرة فرعونية مزيفة» عثرت عليها أجهزة الأمن ببني سويف داخل منطقة الحيبة بمركز الفشن، وقد أقامها عدد من المتهمين بغرض النصب على تُجار الآثار، فيما تكثّف أجهزة الأمن جهودها للقبض عليهم بعد قيامهم بالهرب.
وعاين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، المقبرة «المزورة»، وهي عبارة عن غرفة أسفل جبل تؤدي إليها ثلاثة سراديب مزيفة، وظهر وزيري في فيديو له من داخل المقبرة، تداولته صفحات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، يقول فيه: «نصيحة لكل الطماعين ما تقعوش فريسة في أيدي النصابين».
وقال وزيري في مقطع الفيديو إن «التابوت الموجود داخل المقبرة مصنوع من خامة (الفايبر)، وعاين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عددا من محتويات المقبرة، وقال: «الأشخاص ادعوا وجود سبائك ذهبية، لكنني أؤكد أن جميعها من الجبس، وكذلك التماثيل من الجبس، وكل الموجود عبارة عن تزوير ونصب، ولا توجد أي قطعة أثرية، حتى النقوش كلها رسومات حديثة منذ سنة أو أقل، وكلها لا تمت للواقع بشيء».
وكشفت لجنة الآثار التي تم تشكيلها برئاسة الدكتور عمر زكي، مدير آثار بني سويف، عن أن المقبرة مزيفة بالكامل، وجميع التماثيل بداخلها من الجبس، وسبائك الذهب مقلدة، وجميع محتويات تلك المقبرة ليست أثرية على الإطلاق، وتم شراؤها من منطقة خان الخليلي، وأكد أن النقوش والرسومات التي وُجدت على جدرانها لا تمت للحضارة المصرية بأي صلة.
وتعد منطقة الحيبة من المناطق الأثرية البارزة في مصر، وتضم جبانات أثرية للعديد من الأسر الفرعونية المتعاقبة.
وبحسب الدكتورة رحاب إبراهيم الصعيدي، الأستاذ المساعد بكلية الآثار جامعة القاهرة، فإن «النصب في مجال الآثار بات يستفيد بشكل كبير من التكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال، بما في ذلك تقنيات الذكاء الصناعي والغرافيك والخامات»، على حد تعبيرها.
وتضيف الصعيدي لـ«الشرق الأوسط»، قائلة: «يستطيع خبراء الآثار كشف تزوير القطع الأثرية من خلال المعاينة البصرية وخبرتهم في التدريب الحسي على الخامات والكُتل وحجم كثافة القطع الأثرية، فأحياناً يكون استخدام خامات غير مطابقة للفترة الزمنية أو العصر التاريخي كفيلاً بكشف تزوير القطعة الأثرية».
وتشير إلى أنه «بجانب المعاينة المباشرة من جانب المتخصصين، هناك وسائل تكنولوجية يتم الاستعانة بها لكشف التزوير، على رأسها أجهزة التصوير والميكروسكوبات الدقيقة، والتحليلات الكيميائية، وهذا يحتاج لفريق عمل من الخبراء والفنيين».
وتؤكد الصعيدي أن «مجال التزوير وتجارة الآثار لم ولن ينتهي، رغم الجهود الأمنية الواسعة في هذا المجال، لأنه يظل من وسائل الثراء السريع».
وأثار الكشف عن المقبرة المزيفة كثيرا من التعليقات الساخرة على «السوشيال ميديا» في مصر، حيث اعتبر البعض أن هذه القصة الغريبة والطريفة، تصلح لأن تكون قصة فيلم سينمائي كوميدي، معتبرين أنهم كسروا صندوق الأفكار النمطية، بعد التفكير في النصب على سارقي الآثار والباحثين عن الثراء السريع، وتم تداول صور المقبرة المزيفة ومحتوياتها على نطاق واسع في مصر.
ويدعو حمدي الشامي، وكيل وزارة السياحة والآثار السابق، إلى تغليظ العقوبات في مجال النصب وتجارة الآثار بصورة أكبر في محاولة لردع القائمين على تلك العمليات، سعياً وراء الربح الكبير الذي تحققه تجارة الآثار،
وتمكن قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية المصرية قبل يومين من ضبط «ثلاثة أشخاص، مقيمين بمحافظة الجيزة لقيامهم بالترويج للوحة أثرية من النحاس عليها عبارات ونقوش زخرفية إسلامية لبيعها مقابل مبلغ مالي، وذلك حال وجودهم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وضبط بحوزتهم (لوحة مستطيلة الشكل من النحاس والقصدير مزخرفة عليها نقوش وكتابات إسلامية باللغة العربية القديمة)»، وبحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية، فإنه بعرض اللوحة على الجهات المختصة أفادت بأنها ترجع للقرن السابع الهجري وذات قيمة تاريخية