شهدت تونس، يوم السبت 18 فبراير شباط، مسيرات احتجاجية في 9 مدن تونسية نظمها الإتحادالعام التونسيللشغل، احتجاجا على غلاء الأسعار وتدني الأجور، والرضوخ لسياسات صندوق النقد الدولي.
وشهدت مدن بنزرت، و القيروان، والقصرين، ونابل، و المنستير، وصفاقس، ومدنين، وجندوبة، وتوزر، احتجاجات عمالية نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل، احتجاجا على غلاء الاسعار وتوقيف وسجن القيادي العمالي أنيس الكعبي، الكاتب العام للنقابة الخصوصية لأعوان شركة تونس للطرق.
اتحاد الشغل التونسى يصعد ضد الرئيس قيس سعيّد
ورفع العمال المشاركين في المسيرات الاحتجاجية، شعارات مناديه باحترام الحق النقابين مشددين على تمسكهم باستقلالية الاتحاد العام للشغل، كمنظمة وطنية لها دورها الوطني التاريخي.
وندد عمال تونس خلال مسيراتهم الاحتجاجية بغلاء الأسعار وسياسة حكومة الرئيس التونسي قيس سعيد التي ادت إلى مزيد من تفقير الشعب والعمال.
اتحاد الشغل في تونس يحذر قيس سعيد من ضغط الشعب
وعبر عمال تونس، رفضهم القاطع لإملاءات صندوق النقد الدولي، مطالبين حكومة تونس بالتوقف عن الرضوخ لسياسة صندوق النقد الدولي، بما تعكسه سياسات هذا الصندوق من تفقير الشعوب.
وفي وقت سابق وقعت تونس، اتفاقية تمويل مع البنك الدّولي بقيمة 120 مليون دولار لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة.
وتوتر العلاقات بين اتحاد الشغل التونسي والرئيس قيس سعيد، بعد اعتقال مسؤول نقابي كبير بسبب تنفيذ إضراب في محطات استخلاص الطرق السريعة، في خطوة اعتبرها الاتحاد “ضربا للعمل النقابي واستهدافا للمنظمة”.
وانتقد قيس سعيد التحركات النقابية الأخيرة، وسط توقعات بتصاعد المواجهة بينهما خلال الأيام القادمة.
وقال سعيّد الثلاثاء الماضى ، في خطاب من داخل أكبر ثكنة للحرس الوطني في تونس، “إن الحق النقابي مضمون ولكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية”، داعيا إلى “ضرورة اتخاذ إجراءات ضد من يتآمرون على الأمن القومي أو ضد الشركات العامة”.
