ذكرت تقارير غير رسمية نشرتها وكالة رويترز يوم السبت، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الإيرانية، التي تُعَدّ اختبارًا لشرعية المؤسسة الدينية، قد سجلت انخفاضًا تاريخيًا يقدر بحوالي 40 في المئة.
لم تشارك الأحزاب المعتدلة ولا المحافظة ذات الوزن الثقيل في هذه الانتخابات التي جرت يوم الجمعة، والتي وصفها الإصلاحيون بأنها غير حرة وغير عادلة، حيث تتمحور المنافسة أساسًا بين المتشددين والمحافظين غير البارزين الذين يعلنون ولاءهم لمثل الثورة الإسلامية.
على سبيل المثال، لم يُدلِ رئيس الجمهورية الإسلامية السابق، محمد خاتمي، بصوته في هذه الانتخابات.
وقد اتهم الزعيم الأعلى الإيراني، علي خامنئي، “الأعداء”، وهو المصطلح الذي يُستخدَم عادة للإشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، بمحاولة زرع اليأس بين الناخبين الإيرانيين.
عنوانًا رئيسيًا على الصفحة الأولى لصحيفة (هام ميهان) المؤيدة للتيار الإصلاحي، جاءت عبارة “الأغلبية الصامتة”، حيث قُدِرت نسبة المشاركة هنا أيضًا بحوالي 40 في المئة.
من المتوقع أن تعلن وزارة الداخلية الرقم الرسمي لنسبة المشاركة في وقت لاحق يوم السبت، وإذا تأكد هذا الرقم رسميًا، فستكون الأدنى منذ الثورة الإسلامية في عام 1979.
يأتي هذا الانخفاض بعد انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية عام 2020 إلى 42.5 في المئة، مقارنة بنسبة المشاركة التي بلغت 62 في المئة عام 2016.
تأتي هذه الانتخابات بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عامي 2022 و2023، التي تحولت إلى أسوأ الاضطرابات السياسية منذ الثورة الإسلامية، وذلك في ظل تزايد الانتقادات بسبب المعاناة الاقتصادية في البلاد.
شهدت الانتخابات منافسة بين أكثر من 15 ألف مرشح على مقاعد البرلمان التي تبلغ 290 مقعدًا، وكذلك لمجلس خبراء القيادة المؤلف من 88 مقعدًا، الذي يختار خليفة لخامنئي البالغ من العمر 84 عامًا.
وأعلنت وزارة الداخلية يوم السبت إعادة انتخاب الرئيس المنتمي للتيار المتشدد، إبراهيم رئيسي، لعضوية مجلس الخبراء بحصوله على 82.5 في المئة من الأصوات.
تم منع حسن روحاني، الذي فاز بالرئاسة في عامي 2013 و2017 ووعد بتخفيف العزلة الدولية لإيران، من الترشح، مما أثار انتقادات المعتدلين.
