أعلنت حكومة إريتريا أخيرًا عن نواياها للسيطرة على مناطق بادمي المتنازع عليها مع اثيوبيا، والتي كانت موضع خلاف منذ اتفاق الجزائر عام 200، في ضربية لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.
وجاء في بيان صادر عن السفارة الإريترية لدى المملكة المتحدة وأيرلندا، أن المناطق الحدودية كانت تحت سيطرة قوات إريتريا منذ الصراع الذي استمر عامين في شمال إثيوبيا وانتهى في أواخر عام 2022.
وتصر الحكومة الإريترية على أن بادمي وغيرها من الأراضي المتنازع عليها في أقصى الطرف الشمالي من إثيوبيا هي أراضي إريترية بموجب اتفاق الجزائر.
ويشير البيان إلى تلك المناطق على أنها “أراضٍ إريترية ذات سيادة احتلتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بشكل غير قانوني لمدة عقدين من الزمن مع الإفلات من العقاب”.
على الرغم من أن كبار المسؤولين الحكوميين الإثيوبيين، بما في ذلك رئيس الوزراء أبي أحمد قد أنكروا في البداية تقارير عن تورط إريتريا في الحرب التي استمرت عامين، إلا أنهم اعترفوا لاحقًا بأن الجيش الإريتري ساعد قوات الدفاع الوطني الإثيوبية (ENDF) خلال الصراع.
وبعد انتهاء الحرب وتوقيع اتفاق بريتوريا الموقع في نوفمبر 2022، أفادت التقارير أن القوات الإريترية رفضت الانسحاب من أجزاء تيغراي التي احتلتها خلال الحرب.
ولطالما اشتكى مسؤولو إدارة تيغراي المؤقتة، بما في ذلك رئيسها جيتاشيو رضا، للحكومة الفيدرالية والمجتمع الدولي من استمرار القوات الإريترية في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة.
وقد دعت TIA مراراً وتكراراً الحكومة الفيدرالية إلى تحرير هذه المناطق من الاحتلال الإريتري.
وينص اتفاق بريتوريا أيضًا على أن جميع القوات، باستثناء قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية، يجب أن تغادر تيغراي.
ومع ذلك، فإن البيان الأخير الصادر عن السفارة الإريترية لدى بريطانيا ينفي أن المناطق المتنازع عليها تابعة لتيغراي على الإطلاق.
وجاء في البيان أن “القوات الإريترية موجودة داخل الأراضي ذات السيادة الإريترية ولا وجود لها في الأراضي ذات السيادة الإثيوبية”.
