أفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد بارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 35.7% في فبراير، مقارنة بـ 29.8% في يناير.
جاء ذلك بعد قرارات البنك المركزي المصري لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث قام برفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، وذلك بهدف احتواء التضخم وتحركات سعر الصرف.
وفي سياق مواز، وافق صندوق النقد الدولي على قرض إضافي لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، مما يسهم في استقرار السوق المصرفية وتخفيف التأثيرات الناجمة عن التضخم.
