أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد 11 مارس 2024 ، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد بكامل هيئته لدراسة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد.
وأكدت اللجنة على أهمية زيادة الحد الأدنى للأجور في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وضرورة ضمان حياة كريمة للعاملين.
وطالبت اللجنة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برفع توصياتها بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.
من جانبه، أكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أن اللجنة ستواصل متابعة هذا الملف حتى يتم إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.
يذكر أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص في مصر هو 3500 جنيه مصري شهريًا.
وقد طالب العديد من النقابات العمالية والناشطين بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه مصري شهريًا على الأقل.
يُعد هذا القرار خطوة إيجابية في اتجاه تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص في مصر، ويُنتظر أن يكون له تأثير كبير على حياتهم المعيشية.
