في واقع ينم عن ظاهرة متكررة في السنوات الأخيرة، كشفت تقارير عن تجاهل إدارة البنك الأهلي لأحكام القضاء لمدة عشر سنوات، بخصوص الدعوى رقم 410 لسنة 2004 المتعلقة بحقوق العاملين بالنادي.
و تم تجاهل حقوقهم المالية والمهنية بناءً على مصالح شخصية لبعض أعضاء مجلس الإدارة، الذين استفادوا من تعيين أقاربهم برواتب مرتفعة وتجاوزات في الإنفاق على فريق الكرة دون مراعاة الأداء الرياضي.
و قامت إدارة البنك الأهلي بإهدار أحكام القضاء بالامتناع، لمدة عشر سنوات كاملة، عن تنفيذ الحكم القضائي واجب النفاذ في الدعوى رقم 410 لسنة 2004 بــ”أحقية العاملين بنادي البنك الأهلي المصري بالمساواة مع أقرانهم العاملين بالبنك والمنتدبون للعمل بهذا البنك بالنادي، وذلك كل حسب مؤهله العلمي ومهنته وظروف وطبيعة عمله بالنسبة للمعاملة المالية والحوافز الشهرية والمكافآت السنوية وأجر يوم أسبوعي وما يترتب على ذلك من آثار”.
وفي تصريحات أدلى بها بعض العاملين بالنادي لدار الخدمات النقابية والعمالية أكدوا أن سبب الامتناع عن تنفيذ الحكم طوال هذه المدة هو المصالح الشخصية لبعض أعضاء مجلس إدارة النادي من مديروا عموم ورؤساء وموظفين مهمين بقطاعات البنك الاهلي، حيث يقومون بتعيين أقاربهم بالنادي بعقود إدارية بمرتبات تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 12 ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلى استغلال عدم تبعية النادي الإدارية للبنك – بالمخالفة لحكم المحكمة – للتربح من عقود المشتريات والتوريدات والإنشاءات والتشطيبات والمقايسات دون الخضوع لرقابة قطاع الإنشاءات والتخطيط بالبنك.
وأشاروا إلى أن فريق كرة القدم الأول قد أنفق ما يقرب من 250 مليون جنيه عقود ملزمة مدفوعة خلال عامين للاعبين الفريق علما بأن نتائج الفريق أصبحت مخزية جدا وبات قريبا من الهبوط للدرجة الثانية .
ولفتوا إلى أن المتحكم في تلك الأموال هم بعض أعضاء لجنة الكرة الذين لا يمتلكون أى خبرات في الإدارة الرياضية مسبقا. بينما لا تتجاوز مستحقات العاملين التي صدر بها الحكم (60 مليون جنيه) ل 250 عامل بالنادي منهم من توفى أو وصل للمعاش أو لا يزال في انتظار تنفيذ الحكم. وذكروا حصول أحد اللاعبين على مبلغ 7 مليون ونصف جنيه قيمة مستحقاته المالية لموسم واحد رغم عدم حضوره أى من التدريبات أو المباريات الرسمية للفريق.
وقال العاملين بالنادي أنهم قاموا بإرسال شكوى لمحافظ البنك المركزي الذي اهتم بالموضوع وأرسل للسيد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي نص الشكوي على ان يتم الرد عليه في ذلك الشأن، وعندما طلب رئيس البنك الأهلي بيانات وكشوف العاملين بالنادي تم التلاعب وتضخيم مرتبات ودخول العاملين بالنادي لتفويت الفرصة لتعديل احوالهم المعيشية.
يذكر أن ما أثار غضب العاملين الآن ودفعهم للمطالبة بفتح ملف الحكم مرة أخرى هو رفض مجلس إدارة النادي اعتماد العلاوة الخاصة بنسبة 10% بدعوى أنها غير ملزمة للنادي، رغم أنها معتمدة من رئيس الجمهورية، ورغم أنها لن تزيد عن 400 جنيه تضاف للمرتب الشامل للعامل ولن تزيد في مجموعها لجميع العاملين عن مليون جنيه في السنة في نفس الوقت الذي يحصل فيه أى لاعب كرة بالنادي على أكثر من ذلك قبل اللعب لصالحه.
وتطالب دار الخدمات النقابية والعمالية إدارة البنك الأهلي بإحترام أحكام القضاء وتنفيذها.
يأتي هذا في حين تظل مستحقات العاملين دون تنفيذ، ويتجاهلون العلاوة المعتمدة من الجهات العليا.
