توقعت المؤسسة البحثية كابيتال إيكونوميكس أن ينخفض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار إلى 49 جنيها بنهاية العام الجاري، مقارنة بمتوسط يبلغ 47 جنيهًا في الوقت الحالي، وأن يستمر في التراجع إلى مستويات بين 50 و55 جنيهًا في العامين المقبلين.
وأشارت المؤسسة إلى توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 2.3% في السنة المالية 2023 – 2024، وتتوقع أن ينخفض إلى 1.5% في 2024 – 2025، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 5% في السنة المالية التالية.
ننشر …سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنهاية التعاملات اليومية
وأوضحت المؤسسة أن سياسات الحكومة المصرية التقليدية في السياسات الاقتصادية ستضغط بشدة على النمو في السنتين الماليتين الحالية والمقبلة، ولكن من المتوقع أن تبدأ فوائد الإصلاحات الأحدث في الظهور بدءًا من السنة المالية 2025 – 2026.
وأشارت المؤسسة إلى أن تلك التحولات قد تؤدي في الأمد القريب إلى آلام اقتصادية، ولكن من المتوقع أن تمهد الطريق لنمو أقوى للناتج المحلي الإجمالي في المستقبل.
البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه
وأكدت المؤسسة أن صفقة رأس الحكمة وزيادة سعر الفائدة واتفاق مع صندوق النقد الدولي ومساعدات أخرى من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، تعكس اتجاهًا إيجابيًا للاقتصاد المصري.
وأضافت أن هذه الصفقات أسهمت في تحسين الوضع المالي الخارجي لمصر، ومن المتوقع أن تسهم جميع التعهدات المالية المقدمة في تغطية متطلبات التمويل الخارجي للبلاد.
البنك المركزي المصري يكشف صافي الاحتياطيات الأجنبية بعد صفقة رأس الحكمة
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت المؤسسة إلى تسارع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في أسواق السندات والأسهم المحلية، والتي من المتوقع أن تدعم الاستثمار المباشر في المستقبل.
وعلى الرغم من ذلك، أشارت المؤسسة إلى أن السنوات القادمة قد تشهد بعض التحديات، حيث تعتزم الحكومة الحفاظ على سياساتها المالية المشددة وزيادة الفائض الأولي للميزانية.
وتوقعت المؤسسة أن يتراجع معدل الدين الحكومي العام بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأن ينخفض التضخم في الأشهر المقبلة، لكنه سيظل أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي.
وختمت المؤسسة تقريرها مشيرة إلى أنها لا تتوقع زيادة إضافية في أسعار الفائدة، ولكنها تتوقع استمرارها عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام الجاري على الأقل.
