أرسلت منظمة العفو الدولية خطابًا إلى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، للمطالبة بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى الناشط السياسي، أيمن صندوقة، والإفراج عنه فورًا ودون أي شرط أو قيد، معتبرة أن محاكمته تأتي لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الأردنية اعتقلت صندوقة، الذي يعمل أيضًا كأستاذ للرياضيات، بناءً على منشور نشره على فيسبوك في أكتوبر 2023، حيث انتقد فيه علاقات الأردن الدبلوماسية مع إسرائيل.
وناشدت المنظمة بحماية صندوقة من التعذيب وأي معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، وضمان توفير الرعاية الطبية الكافية له، سواء بناءً على طلبه الشخصي أو استجابة لاحتياجاته الطبية.
في 24 يناير 2024، أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكمًا بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ضد أيمن صندوقة، بتهمة “ذم هيئة رسمية” وفقًا لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد.
وفي 21 ديسمبر 2023، استدعى مدعي عام محكمة أمن الدولة صندوقة وأمر باحتجازه بناءً على رسالة نشرها على فيسبوك ووجهها إلى جلالة الملك في أكتوبر، حيث انتقد فيها علاقات الأردن الدبلوماسية مع إسرائيل.
ووفقًا لما ذكره محاميه، نقل صندوقة في 23 يناير 2024 من سجن ماركا في عمان إلى سجن الطفيلة، الذي يبعد نحو 300 كيلومتر عن مسقط رأسه، مما يجعل من الصعب بالغاية على أسرته زيارته.
ووفقًا للمصادر، فإن أفراد قوات الأمن قاموا بإهانته لفظيًا وقيدوا يديه وقدميه خلال نقله.
وفي 12 فبراير 2024، وجه مدعي محكمة أمن الدولة لصندوقة تهمة أخرى بـ “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي” بموجب المادة 149 من قانون العقوبات.
وأشارت المنظمة إلى أن محكمة أمن الدولة “محكمة عسكرية لا تفي بالمعايير الدولية للحيادية والاستقلالية، وغالبًا ما تستغل في محاكمة المدنيين وإسكات المعارضة، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي”.
