وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تتوقع إصدارات قياسية للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي من السندات الدولارية خلال العامين الحالي والمقبل، مع تزايد الطلب على التمويل من الشركات، خاصة في المملكة العربية السعودية.
تأتي هذه التوقعات بعد تحقيق الإصدارات للربع الأول من العام الحالي لأرقام قياسية، وفقًا لتقرير لـ”فيتش” نُشر اليوم، وهذا يأتي في ظل ندرة السيولة في القطاع المصرفي.
ووفقًا للتقرير، بلغت قيمة الإصدارات منذ بداية العام الحالي 20.1 مليار دولار، متجاوزة إجمالي الإصدارات للعام الماضي البالغ 15.2 مليار دولار. وتتوقع الوكالة أن تتجاوز الإصدارات السنوية في عامي 2024 و2025 الرقم القياسي لعام 2020 البالغ 25.2 مليار دولار.
وأشارت “فيتش” إلى أن الإصدارات في الربع الأول من هذا العام كانت محفوفة بالنجاح بفضل المعنويات القوية للمستثمرين، التي زادتها أسعار النفط المرتفعة، والنمو الائتماني السريع في المملكة العربية السعودية. وتضيف الوكالة أن السندات المستحقة في 2024 و2025 والبالغة 30 مليار دولار من المرجح أن تحفز المزيد من الإصدارات بهدف إعادة تمويلها.
وفيما يتعلق بالتوزيع، فقد حصلت البنوك السعودية على نسبة 33% من إجمالي إصدارات الديون الدولارية في دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية العام، متبوعة بالبنوك الإماراتية بنسبة 26%.
وتعكس هذه الإصدارات جهود البنوك في المملكة العربية السعودية لتعزيز مصادر تمويلها ودعم خطط النمو القوية، وذلك من خلال تنويع مصادر تمويلها، وتعويض التكلفة المرتفعة للسيولة محليًا.
وفيما يخص إصدارات الصكوك، فقد شكلت نحو 51% من إجمالي إصدارات البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية العام، مع تزايد الطلب على الديون الدولارية بسبب جاذبية العوائد.
