أعلنت منطقة بونتلاند ” أرض البنط “، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، يوم الأحد أنها لم تعد تعترف بـ”مؤسسات الدولة الفدرالية الصومالية”، معارضة بذلك قرار البرلمان السابق بالانتقال إلى النظام الرئاسي.
وقد أدلى بونتلاند بتصريحات مماثلة في عدة مناسبات خلال العقد الماضي، مشيرة بذلك إلى توتراتها مع الحكومة الفدرالية.
تأسست بونتلاند في عام 1998، وهي منطقة غنية بالنفط تقع في شمال شرق الصومال، تشهد علاقات متوترة مع الحكومة المركزية في مقديشو.
وجاء في بيان صادر عن المنطقة أن “الإدارة في بونتلاند سحبت اعترافها وثقتها بمؤسسات الحكومة الفدرالية، حتى يتم التوصل إلى عملية دستورية حقيقية ومقبولة من الطرفين”.
وأضاف البيان أن “بونتلاند ستمتلك سلطتها الحاكمة الخاصة بها حتى يتم إقرار نظام حكم اتحادي وفقًا لدستور صومالي يتم قبوله من الطرفين ويخضع لاستفتاء عام”.
وفيما يتعلق بالانتقادات التي وجهتها بونتلاند لقرار تبني البرلمان للنظام الرئاسي، أكد الباحث عمر محمود أن المنطقة “تكره أي شيء يشبه الحكم المركزي القادم من مقديشو”، وأنها تفسر التعديلات الدستورية بهذا المعنى، وقد أضاف أنه “من المحتمل أن تعمل بونتلاند بشكل مستقل إلى حد ما في الوقت الحالي”.
وفي نهاية المطاف، أكد البرلمان الصومالي في جلسته يوم السبت تبني الاقتراع العام المباشر كبديل للعملية غير المباشرة التي كانت تعتمد على العشائر، وهو ما يعتبره العديد من المراقبين خطوة نحو تحقيق الاستقرار في البلاد.
