أدَّت الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة محمد مصطفى، اليمين الدستورية مساء يوم الأحد أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلةن بدون وجود حركة حماس.
وقد صادق الرئيس عباس في نهاية الأسبوع الماضي على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى، بعد مضي أسبوعين من تكليفه بهذه المهمة.
عباس يكلف اقتصادي بارز بتشكيل الحكومة الفلسطينية
واختير مصطفى، الخبير الاقتصادي المستقل، لتشكيل هذه الحكومة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية، وذلك استجابة للمطالب المقدمة من الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، تمهيداً للمرحلة التي ستلي نهاية الحرب في قطاع غزة.
وتعتبر الحكومة الجديدة، التي تضم 23 وزيرًا، حكومة مهنية “تكنوقراط”، حيث لم يتم توزيع أعضائها وفقًا لمبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.
عباس: الشعب الفلسطيني يواجه حرب إبادة شاملة
وبموجب القانون الدستوري الفلسطيني، يتعين أن تحظى أي حكومة بمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني، لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل المجلس التشريعي في العام 2018 بسبب تفاقم الخلافات مع حركة حماس.
وفي غياب المجلس التشريعي، فإن القانون الأساسي الفلسطيني يمنح الرئيس الحق في اتخاذ قرارات بقوة القانون، وهو ما فعله الرئيس عباس بمنح الثقة للحكومة الجديدة بموجب الدستور.
وكالة الأنباء الفلسطينية تعدل تصريحات عباس بشأن حماس
تعترف الحكومة الجديدة بالأزمات المالية التي ورثتها من سابقتها، حيث بلغت الالتزامات المالية والمديونية حوالي 7 مليارات دولار أمريكي، بما في ذلك 745 مليون دولار لموظفي القطاع العام الذين لم يتلقوا رواتبهم بالكامل منذ أكثر من عامين.
وتعتبر الحكومة الجديدة أنها تتولى المسؤولية في ظل وضع معقد، خاصة مع وجود الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وكانت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى قد نددت بتعيين الرئيس محمود عباس مقربًا منه رئيسًا للوزراء، معتبرة أن تشكيل حكومة بدون توافق وطني هو خطوة فارغة تعمّق الانقسام بين الفلسطينيين.
