أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر قد تقلص بمقدار 217.1 مليار جنيه مصري (7.04 مليار دولار) في فبراير، وذلك بعد استلام دفعة بقيمة خمسة مليارات دولار من عائدات بيع حقوق تطوير أراضٍ على البحر المتوسط.
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في 29 فبراير أن مصر تلقت دفعة أولية بلغت خمس مليارات دولار من دولة الإمارات كجزء من صفقة بقيمة 24 مليار دولار لتطوير مشروع بشبه جزيرة رأس الحكمة غربي الإسكندرية.
وانخفض العجز في فبراير إلى 679 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يتأثر هذا الرقم برنامج دعم مالي موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار أُبرم مع صندوق النقد الدولي في 6 مارس.
وأظهرت البيانات أيضًا ارتفاع الأصول الأجنبية للبنوك بمقدار 911.3 مليار جنيه في فبراير مع انخفاض التزاماتها بمقدار 15.73 مليار جنيه. وشهدت الاستحقاقات الأجنبية على البنك المركزي انخفاضًا بحوالي 81.6 مليار جنيه.
تمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المطلوبة من غير المقيمين، ويعتمد البنك المركزي عليها لدعم العملة المحلية.
