قال باحثون، الخميس، إن الغالبية العظمى من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، منذ عام 2016 يمكن تتبع مصدرها إلى مجموعة تتألف فقط من 57 منتجا للوقود الأحفوري والأسمنت.
وأضاف الباحثون في تقرير صادر عن مركز الأبحاث غير الربحي (إنفلونس ماب) بشأن أكبر مصادر الانبعاثات الضارة أن في الفترة من 2016 إلى 2022 أنتج 57 كيانا، بما يشمل شركات مملوكة لدول وشركات مملوكة لمستثمرين، 80 بالمئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم من الوقود الأحفوري وإنتاج الأسمنت.
وأشار التقرير إلى أن أكبر ثلاث شركات في العالم من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال هذه الفترة هي أرامكو السعودية وغازبروم الروسية وكول إنديا الهندية.
وأحجمت أرامكو عن التعليق. ولم ترد كول إنديا ولا جازبروم بعد على طلبات للحصول على تعليق.
وخلص التقرير إلى أن معظم الشركات وسعت إنتاجها من الوقود الأحفوري منذ عام 2015، وهو العام الذي وقعت فيه جميع الدول تقريبا على اتفاقية باريس للمناخ ملزمة نفسها باتخاذ تدابير للحد من تغير المناخ.
ومنذ ذلك الحين، ورغم أن العديد من الحكومات والشركات وضعت أهدافا أكثر صرامة للحد من الانبعاثات وتوسعت بسرعة في استخدام الطاقة المتجددة، إلا أنها أنتجت وأحرقت أيضا المزيد من الوقود الأحفوري مما أدى إلى زيادة الانبعاثات الضارة.
وتقول وكالة الطاقة الدولية، إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم بلغت مستوى قياسيا، العام الماضي.
وقال مركز إنفلونس ماب، إن ما خلص إليه يظهر أن مجموعة صغيرة نسبيا من الكيانات التي تصدر عنها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هي المسؤولة عن الجزء الأكبر منها في العالم وأشار إلى أنه يهدف إلى زيادة الشفافية بشأن أي من تلك الحكومات والشركات هي التي تسبب تغير المناخ.
وقال دان فان أكار، مدير البرامج في إنفلونس ماب إنه يمكن استخدام التقرير “في مجموعة متنوعة من الحالات، بدءا من الإجراءات القانونية التي تسعى إلى محاسبة هؤلاء المنتجين عن الأضرار المناخية، أو يمكن أن يستخدمها الأكاديميون أو جماعات ضغط لتحديد كميات ما يشاركون به في تلك المشكلة أو حتى من المستثمرين”.
والتقرير بمثابة قاعدة بيانات لكبرى الكيانات المسببة للانبعاثات الضارة وتستند إلى جمع المعلومات التي تقدمها الشركات نفسها حول إنتاج الفحم والنفط والغاز مع تلك الواردة من مصادر مثل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وجمعيات التعدين الوطنية وغير ذلك من بيانات القطاعات ذات الصلة.
