أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصرية ، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بزيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية، فإن الدولة رغم أنها تتحمل الكثير من آثار الأزمات العالمية والإقليمية سوف تركز على التنمية البشرية، خلال الست سنوات المقبلة اعتبارًا من العام المالى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، من خلال الالتزام بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم؛ لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى، على نحو انعكس فى رفع مخصصات القطاع الصحي إلى ٤٩٥,٦ مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل، مقارنة بـ ٣٩٦,٩ مليار جنيه فى العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوى ٢٤,٩٪، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى ٨٥٨,٣ مليار جنيه مقارنة بـ ٥٩١ مليار جنيه خلال العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٤٥٪ وزيادة مخصصات البحث العلمى لأكثر من ١٣٩,٥ مليار جنيه مقارنة بـ ٩٩,٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٤٠,١٪
أضاف الوزير، أننا مستمرون فى العمل علي تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق علي الصحة والتعليم خلال تنفيذ الموازنات المقبلة لتطوير كل عناصر المنظومتين الصحية والتعليمية، موضحًا أننا حريصون على توفير كل متطلبات استدامة تطور المنظومة الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات صحية ذات جودة، حيث تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتوسع فى مبادرات «الرعاية الصحية»، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، وزيادة الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحى، جنبًا إلى جنب مع استهداف سرعة التوسع التدريجي في مد مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات؛ باعتباره أداة رئيسية فى إصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم كل المصريين، فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.
قال الوزير، إننا نعمل على تخصيص المزيد من الموارد لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي، وقد تضمنت الحزمة الاجتماعية الأخيرة تخصيص ١٥ مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها: ٨,١ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين ٣٢٥ جنيهًا إلى ٤٧٥ جنيهًا، و١,٦ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و٤,٥ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى ١٠٠٪ في بدل السهر والمبيت.
