شهد محيط محكمة جنايات محكمة القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، تشديدات أمنية مكثفة، قبل بدء أولى جلسات محاكمة سائق أوبر المتهم بالشروع في خطف الفتاة حبيبة الشماع.
كانت نيابة الشروق قد استمعت لأقوال السائق المتسبب في واقعة الضحية حبيبة الشماع التي طلبت من إحدى شركات التوصيل الشهيرة توصيلها من منطقة مدينتي إلى منطقة التجمع لتنتهي بها التوصيلة إلى محاولتها فتح باب السيارة وإلقاء نفسها في محاولة منها للتخلص من تعدي السائق عليها لفظيا “معاكستها” ومحاولة خطفها بغلق نوافذ السيارة.
وفي بداية التحقيقات أنكر السائق المتهم الاتهامات الموجهة إليه قائلا: “ما عاكستهاش ولا خطفتها هخطفها إزاي وأنا ماشي على طريق وفي ناس وعربيات”.
وأضاف المتهم: “أنا كل اللي حصل كنت بتخانق مع واحد صاحبي في التليفون واتعصبت جامد وقلت أهدي نفسي وأرش معطر جو وفجأة لاقيت صوت العربيات والشارع اللي جنبي عالي قلت يمكن ده هيعصبني زيادة فقفلت الشبابيك وفي لحظة لاقتها بتقولي بتعمل أي وراحت نازلة من العربية وفضلت تدحرج على الطريق..ما عرفتش أعمل أي غير أكمل في طريقي”.
ووجه للمتهم العديد من الاتهامات منها:
ـ الشروع في خطف المجني عليها.
ــ تزوير أوراق قدمها للشركة التي يعمل بها.
ـ تعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدر.
أحالت النيابة العامة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.
وأكد أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- في تحقيقات النيابة العامة، بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، قالت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: “أوبر كان عايز يخطفني”.
فيما كشف الممثل القانوني لشركة “أوبر”، أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق.
وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.
وكشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.
