ووافق مجلس النواب الأمريكي، السبت، على “قانون القرن الحادي والعشرين للسلام من خلال القوة”، الذي يتضمن عدة عقوبات على إيران، من بينها “قانون مهسا أميني”، بأغلبية 360 صوتا مؤيدا و58 صوتا معارضا.
وفي حالة موافقة مجلس الشيوخ، فإن مشروع قانون “قانون مهسا أميني” يتطلب من الحكومة الأمريكية معاقبة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي و الرئيس إبراهيم رئيسي لانتهاكهما حقوق الإنسان.
مشروع قانون أمريكي يستهدف قادة إيران ويعاقب انتهاكات حقوق الإنسان
تمت الموافقة على مشروع “قانون مهسا أميني”، الذي طرحه الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي، بأغلبية ساحقة في مجلس النواب الأميركي. يهدف هذا القانون إلى معاقبة كبار المسؤولين في النظام الإيراني، بما في ذلك المرشد علي خامنئي ورئيس البلاد إبراهيم رئيسي، لانتهاكهم حقوق الإنسان وقمع المتظاهرين في إيران.
في سبتمبر الماضي، صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 410 أصوات لصالح هذا المشروع، بينما صوت 3 نواب ضده.
و ينص المشروع على فرض عقوبات تمنع التملك والحصول على التأشيرات للمرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي وأي شخص متورط في دعم انتهاكات حقوق الإنسان أو الإرهاب.
وقدم هذا المشروع لأول مرة من قبل النائبين الجمهوريين جيم بانكس وإريك سوالويل في يناير من العام الماضي، بعد الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها إيران عام 2022.
المشروع يتطلب تجميد أصول جميع المسؤولين في إيران الذين انتهكوا حقوق الإنسان، بما في ذلك خامنئي ورئيسي، وسيتم تطبيق العقوبات الحالية المتعلقة بالإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والبرنامج النووي الإيراني على هؤلاء الأفراد والمؤسسات.
