رفض النواب في بريطانيا التعديل الثاني لمشروع قانون “رواندا” الذي قدمه مجلس اللوردات الأسبوع الماضي، والذي كان يهدف إلى إعفاء المواطنين الأفغان وغيرهم من الأشخاص الذين ساعدوا القوات البريطانية في الخارج من بعض القوانين الجديدة المتعلقة باللجوء. ناقش النواب التعديلات الأخيرة للمشروع في مجلس العموم، حيث صوت نحو 305 نائبًا لصالح إلغاء التعديل فيما صوت 234 لصالح الإبقاء عليه.
وقد واجه المشروع مواقف متباينة من السياسيين والوزراء. وزير الهجرة غير الشرعية مايكل توملينسون وصف المشروع بأنه “واضح وغامض”، بينما اعتبر وزير الهجرة في حكومة الظل العمالية ستيفن كينوك أن المشروع “غير قابل للتنفيذ بقدر ما هو لا يمكن تحمله”، ووصف عدم تضمين إعفاء للمواطنين الأفغان بأنه “خيانة”.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن كل شيء “جاهز” لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا “مهما حدث”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستبدأ عملية الترحيل بمجرد موافقة البرلمان على المشروع. واتهم سوناك نواب حزب العمال بعرقلة المشروع، معتبرًا أن ذلك “يكفي”.
من جانب آخر، أشار سوناك إلى أن حزب العمال “ليس لديه خطة” لوقف عبور القوارب الصغيرة، معلنًا عن تصاعد الضغوط على البرلمان لتبني المشروع.
تأتي هذه التصريحات في سياق محاولات الحكومة البريطانية لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية، والتي شهدت تصاعدًا في الفترة الأخيرة، خاصة مع توجيه الانتقادات للسلطات بسبب تفشي ظاهرة الوصول غير الشرعي عبر القوارب.
