أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بنشوب أعمال عنف وتخريب طائفية في قرية الفواخر بمحافظة المنيا بصعيد مصر. وقد أفادت التقارير بأن بعض الأشخاص المتطرفين قاموا بالاعتداء على منازل سكان القرية المسيحيين وحرق بعضها، ويبدو أن الدافع وراء هذه الأعمال الإجرامية هو منع استخدام أحد المباني بالقرية لإقامة الصلوات الخاصة بالمسيحيين.
وعبرت المنظمة عن دعمها لسياسات الدولة المصرية التي تهدف إلى تعزيز قيم المواطنة والمساواة، ونبذ خطاب الكراهية والأفكار المتطرفة. وتطالب باتخاذ كافة التدابير لضبط ومحاكمة كل من تورط في أعمال العنف بقرية الفواخر، حيث إن ما وقع من أعمال تخريب وترويع بدافع طائفي يشكل انتهاكًا للحق في حرية الدين والمعتقد المكفول بموجب الدستور وشرعة حقوق الإنسان الدولية.
من جانبه، أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية قد اتخذت إجراءات حقيقية لتعزيز المساواة ونشر قيم التسامح وقبول الآخر. كما أشار إلى جهود الدولة في معالجة مشكلة دور العبادة المسيحية، من خلال تسهيل إجراءات بناء الكنائس وتنظيم أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها في جميع أنحاء البلاد.
وختم شيحة بالدعوة إلى مؤسسات الدولة للتصدي لأي سلوك إجرامي يهدد الوحدة الوطنية وقيم حقوق الإنسان، والاستمرار في النهج الوطني المحترم الذي يعزز المساواة وينبذ ثقافة العنف.
