صرح مسؤول سياسي إسرائيلي بأنه تم اتخاذ قرار في إسرائيل بعدم إرسال الوفد إلى القاهرة حتى تلقي الرد من حماس، والمتوقع وصوله مساء الأربعاء.
ووفقًا للمخطط المصري المطروح، فإنه يشمل اقتراحًا بعدم وجود مفتشين إسرائيليين في الممر الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، وبدلاً من ذلك، ستقوم القوات المصرية والقوات الأخرى بفحص السكان العائدين إلى الشمال، بينما ستقوم إسرائيل بمراقبتهم بوسائل أخرى.
وأشارت مصادر إلى أن “الاقتراح المصري قابل للقبول من قبل الطرفين، ولكن هناك خلافًا حول عدد المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم، ويمكن حل هذه المسألة عبر تصحيح عدد أيام وقف إطلاق النار”.
وبحسب المصدر، فإن “مدة وقف إطلاق النار قد تتقلص في حال عدم إطلاق سراح حماس لأكثر من 20 رهينة، ورغم عدم تخلي حماس عن مطلبها بإعلان نهاية الحرب، فإنها مستعدة لمناقشته خلال فترة وقف إطلاق النار”.
وأفادت المواقع العبرية بأن رئيس الوزراء نتنياهو قرر تأجيل وقف اجتياح الجيش الإسرائيلي لرفح نتيجة الضغوط الدولية المتزايدة ومحاولات الوسطاء للتوصل إلى صفقة جديدة لإطلاق سراح الأسرى.
وفي الوقت نفسه، تم تحديد مواعيد لبدء العملية، لكن تم تأجيلها بقرار من نتنياهو، وإذا لم تنجح جهود التوصل إلى اتفاق، فسيتم إطلاق العملية في المستقبل القريب.
