تسعى السفارة الفلسطينية في مصر لاستصدار تصاريح إقامة مؤقتة لعشرات الآلاف الذين وصلوا من غزة خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قائلة إن تلك التصاريح ستخفف الظروف بالنسبة لهم حتى انتهاء الصراع.
وقال دياب اللوح، السفير الفلسطيني في القاهرة، إن ما يصل إلى 100 ألف من سكان غزة عبروا الحدود إلى مصر، حيث يفتقرون إلى الوثائق اللازمة لتسجيل أطفالهم في المدارس أو فتح شركات أو حسابات مصرفية أو السفر أو الحصول على تأمين صحي، على الرغم من أن بعضهم وجد وسائل لكسب الرزق.
وشدد اللوح على أن تصاريح الإقامة لن تكون إلا لأغراض قانونية وإنسانية، مضيفا أن أولئك الذين وصلوا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر ليس لديهم خطط للاستقرار في مصر.
وقال في مقابلة مع رويترز “إحنا بنحكي عن فئة في ظرف استثنائي، طلبنا من الدولة منحهم إقامات مؤقتة قابلة للتجديد لحين انتهاء الأزمة في غزة”.
وأضاف “نأمل وكلنا ثقة في الأخوة المصريين أن يتفهموا، هم قدموا الكثير ووقفوا إلى جانب المواطنين الفلسطينيين في كل شي ولكن كما قلت لك هذه مسألة سيادية تُبحث على أعلى المستويات”.
ولم ترد الهيئة العامة للاستعلامات على الفور على طلب للتعليق.
وكانت مصر صريحة في معارضتها لأي نزوح جماعي للفلسطينيين من غزة، واضعة ذلك في إطار رفض عربي أوسع لأي تكرار لما حدث في “النكبة”، عندما فر نحو 700 ألف فلسطيني أو أُجبروا على ترك منازلهم في الحرب التي ترافقت مع قيام إسرائيل عام 1948. كما يرفض الزعماء الفلسطينيون توطين شعبهم في البلدان الأجنبية.
وخلال الحرب الحالية، كان معبر رفح على الحدود التي يبلغ طولها 13 كيلومترا بين شبه جزيرة سيناء المصرية وغزة نقطة دخول لتسليم المساعدات، كما ظل مفتوحا إلى حد كبير لحركة الركاب.
لكن المغادرة من غزة، التي كانت تخضع بالفعل لرقابة صارمة قبل الحرب، اقتصرت على الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم لأغراض طبية والأجانب ومزدوجي الجنسية، والفلسطينيين الذين يدفعون رسوما لشركة تدعى هلا يملكها رجل أعمال بارز من سيناء.
يحتاج المغادرون أيضا إلى تصريح أمني من إسرائيل ومصر، اللتين فرضتا معا حصارا على قطاع غزة منذ تولي حماس السلطة هناك في عام 2007.
وقال اللوح، وهو مسؤول بالسلطة الفلسطينية وهو نفسه من غزة، “نحن نتحدث عن 100 ألف هم يتطلعون إلى العودة إلى غزة ولكن العودة طوعية وحينما تسمح الظروف بذلك، إذا ما كان هناك هدنة قائمة أو إذا ما كان هناك وقف للحرب”.
وأضاف “لحين ذلك، الناس في حاجة إلى تصويب الوضع القانوني لهم”.
وتابع أن السفارة ساعدت بالفعل في تسهيل عودة بعض العائلات إلى غزة أثناء الحرب لكن أصبح بعض الفلسطينيين عالقين في مصر من بينهم زوار وطلاب مسجلون في جامعات مصرية منذ بدء الحرب.
ويُعتقد أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين استقروا في مصر بعد حرب 1948 رغم أن أعدادهم أقل بالمقارنة مع الأعداد في الأردن ولبنان وسوريا حيث أقامت الأمم المتحدة مخيمات لاستيعاب اللاجئين في هذه الدول. ومع إلغاء القوانين التي كانت تمنح الفلسطينيين حقوقا متساوية مع المصريين بعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1978، يقول الفلسطينيون إنهم بدأوا يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على الوثائق الرسمية في مصر.
وباتت جهود السفارة لمساعدة الفلسطينيين في مصر معقدة بسبب نقص التمويل وعدد الموظفين. وتضررت السلطة الفلسطينية، التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية المحتلة، بسبب تراجع التمويل الذي تتلقاه من الجهات المانحة الدولية وإحجام إسرائيل عن تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين.
وقال اللوح “الصعوبة قائمة والخطورة قائمة وقد يكون القادم أخطر” في إشارة إلى احتمال حدوث توغل إسرائيلي كبير في رفح حيث توجه أكثر من مليون فلسطيني من سكان غزة للبحث عن ملاذ آمن قرب حدود مع مصر.
