ضمن حزم مشاريع للأمن القومي الأميركي التي أقرها الكونغرس أخيرا حصلت قاعدة الصناعات الدفاعية الأميركية على دفعة تقدر بـ20 مليار دولار.
هذه الحزمة التي تلقتها قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية ستوفر دفعة للإنتاج العسكري ويساعد في فتح خطوط إنتاج جديدة، فيما يرى فيها البعض أنها غير كافية لمواجهة التحديات التي تواجه الولايات المتحدة على المستوى العالمي خاصة من الصين وروسيا، ناهيك عن التهديدات الإرهابية بحسب تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي.
رئيس قسم المشتريات في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، بيل لابلانت، قال في تصريحات مؤخرا “لقد بدأنا في إعادة بناء القاعدة الصناعية بإضافات”، واصفا أياها بـ”قاعدة (صناعية عسكرية) في زمن الحرب”.
ورغم المليارات من الدولارات المتوقع إنفاقها إلا أن مسؤولين وخبراء يؤكدون أن “الولايات المتحدة تحتاج إلى المزيد، وأكثر بكثير للقيام باستثمارات حقيقية”.
وأشاروا إلى أن الولايات المتحدة كانت تنفق نحو “40 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وقد انخفض ذلك إلى أقل من 10 مستويات الإنفاق هذه الآن”، مضيفين إلى أن الحاجة تتنامى لزيادة الإنفاق الدفاعي خاصة مع عمل المصانع الروسية والصينية على مدار الساعة.
وخلال الفترة الماضية وافق الكونغرس على حزم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، والتي تقترب من 100 مليار دولار، ويقدر بأن 80 في المئة منها ستنفق في داخل الولايات المتحدة أو من قبل الجيش الأميركي، بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست.
