أصدر عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيًا جديدًا اليوم، يهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد في المملكة.
ونصّ الأمر على عدم إطلاق لقب “معالي” على أي شخص يرتكب جرائم الخيانة أو الفساد، أو أي جرم يخل بنزاهة الوظيفة العامة، وذلك من شاغلي مرتبة وزير والمرتبة الممتازة.
شروط سحب لقب معالي:
الإدانة القضائية: يُسحب لقب معالي من أي شخص يُدان بحكم قضائي بجرائم الخيانة أو الفساد، أو أي جرم يخل بنزاهة الوظيفة العامة.
التسوية: يُسحب لقب معالي من أي شخص تمّ التوصل إلى تسوية معه بشأن جرائم الخيانة أو الفساد، أو أي جرم يخل بنزاهة الوظيفة العامة.
سحب المزايا: يُسحب من الشخص الذي يُسحب منه لقب معالي جميع المزايا التي كان يتمتع بها بموجب المرتبة التي كان يشغلها.
سحب الأوسمة: يُسحب من الشخص الذي يُسحب منه لقب معالي جميع الأوسمة التي يحملها.
أسباب إصدار الأمر الملكي:
حماية مكانة مرتبتي وزير والممتازة: يأتي هذا الأمر الملكي استشعارًا للأمانة الملقاة على عاتق مَن يشغلون مرتبتي وزير والممتازة، والثقة الممنوحة لهم، والمسؤولية المنوطة بهم، ولأهمية حماية مكانة هاتين المرتبتين، وتنزيههما من كل ما من شأنه المساس بهما.
تعزيز الثقة في القطاع العام: يُساهم هذا القرار في تعزيز الثقة في القطاع العام، وضمان شغل هاتين المرتبتين من قبل أشخاص ذوي كفاءة ونزاهة.
مكافحة الفساد: يُعدّ هذا الأمر خطوة إضافية في إطار جهود المملكة العربية السعودية لمكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والشفافية في جميع قطاعات الدولة.
تأتي هذه الخطوة الملكية الجديدة بعد إعلان أحكام بحق شخصيات بارزة متهمين بالفساد، من بينهم سفير المملكة السابق لدى الإمارات، ومدير عام قناة “العربية” الأسبق تركي الدخيل.
خلال الأعوام الأخيرة، أحالت هيئة “نزاهة” السعودية عشرات قضايا الفساد إلى الجهات القضائية التي أصدرت بدورها أحكاماً على عدد من المتورطين، بينهم موظفون كبار في الدولة.
وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد تعهد سابقاً بالقضاء على الفساد والفاسدين عبر برنامج عمل صارم لحماية النزاهة والمال العام من أي تجاوزات أو اختلاسات، سواء كانت صغيرة أو كبيرة.
