قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، سيتم تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية المطلوبة لإدراج بيانات الرقم القومي للمشتري عليها إلى 25 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه، وبالتالي سيتاح للممولين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع قبل بدء التطبيق.
وأهابت عبد العال، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، بالممولين بضرورة الانتقال السريع نحو توفيق الأوضاع قبل نهاية فترة الثلاثة أشهر، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود المصلحة المستمرة لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضحت أنه لن يُطلب من البائع أو مقدم الخدمة صورة من بطاقة الرقم القومي للمشتري أو المستهلك، بل سيتم فقط تسجيل الرقم القومي لهم على الفاتورة الإلكترونية في حال بلغت قيمة المبيعات أو تجاوزت 25 ألف جنيه.
وأكدت ضرورة التزام الممولين بنظام الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية من خلال إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية، لتفادي اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة. كما أشارت إلى أن تجاهل إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية يُعد مخالفة للقانون تستوجب فرض العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون، مؤكدة استعداد المصلحة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة.
