أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مساء يوم الجمعة 29 مارس 2023 حلّ مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.
جاء هذا القرار بعد أشهر من الجمود السياسي وتصاعد التوتر بين الحكومة ومجلس الأمة، وسط اتهامات متبادلة بالعرقلة والتعدي على صلاحيات بعضها البعض.
بيان أمير الكويت
أكد أمير الكويت على أن التمادي وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها أو التجاهل، مشيرًا إلى وجود مصاعب وعراقيل لا يمكن تجاهلها.
وفي هذا السياق، أعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، مشددًا على حقه الخاص في اختيار ولي العهد وتأكيد وجود أطراف تعرقل مصالح البلاد. وأشار إلى أن بعض النواب تجاوزوا حدود اختصاصاتهم، مما دفعه لاتخاذ قرارات صعبة لإنقاذ الوضع الوطني.
مبررات حل مجلس الأمة:
الشلل التشريعي: برّر أمير الكويت حلّ المجلس بـ “شلل الحياة النيابية” و”عدم قدرة مجلس الأمة على أداء مهامه التشريعية والرقابية”.
وطالب عدد من اعضاء مجلس الأمة رئيس مجلس الوزراء المكلف، الشيخ أحمد العبدالله، بتشكيل حكومته وفقاً لأحكام الدستور، مع إبعاد أي عناصر وزارية غير مرغوب فيها من قبل الشعب.
وبالرغم من اقتراب موعد انعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر لمجلس الأمة، لم يتم الإعلان حتى الآن عن التشكيلة الحكومية الجديدة.
الأزمات المتراكمة: يعاني الكويت من أزمات اقتصادية واجتماعية متراكمة، تتطلب حلولاً عاجلة وتعاونًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفيما يتعلق بالقضاء، رأى أمير الكويت أنه يستطيع تنقية نفسه من الفساد بفضل رجاله، وخاصة بعد انتشار الفساد في مرافق الدولة والمؤسسات الأمنية.
وأشار الشيخ مشعل الأحمد الجابر إلى أن الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية شجعت على تفشي الفساد، وأكد أنه يعمل على مواجهته بكل حزم وقوة.
تعزيز الأمن والاستقرار: يسعى حلّ المجلس الأمة، حسب رأي بعض المراقبين، إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وخلق بيئة مناسبة للإصلاحات.
و رأى أمير الكويت أن الاضطرابات السياسية وصلت إلى مرحلة لا يمكن تجاهلها، مشددًا على أهمية احترام رجال الأمن وعدم التسامح مع المساس بسلامتهم، ومؤكدًا على ضرورة إعادة النظر في الظواهر السلبية.
وأعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر ضبط متورطين بالخيانة وطردهم بسبب تورطهم في أنشطة غير مقبولة، وأكد على أنه لن يسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير البلاد. كما أكد أن القانون سيكون على الجميع، وأن من يسرق المال العام سيعاقب بشدة.
أثار قرار حل مجلس الأمة
ردود فعل متباينة: قوبل قرار حلّ المجلس بردود فعل متباينة، حيث أيده البعض واعتبره خطوة ضرورية لتصحيح مسار العمل السياسي، بينما عارضه آخرون واعتبروه انتكاسة للديمقراطية وتعديًا على الدستور.
مخاوف من تقييد الحريات: أثار القرار مخاوف من تقييد الحريات وتراجع مسار الإصلاحات في البلاد، خاصة مع وقف بعض مواد الدستور.
ترقب الانتخابات القادمة: من المقرر إجراء انتخابات جديدة لمجلس الأمة خلال 60 يومًا من تاريخ الحلّ. وتُعلق الأنظار على نتائج هذه الانتخابات وتأثيرها على المشهد السياسي في الكويت.
هل حلّ مجلس الأمة خطوة نحو الإصلاح أم منعرج خطير؟ لا يزال الجواب على هذا السؤال مفتوحًا. فمن المبكر الحكم على نتائج هذا القرار على المدى الطويل. وتعتمد فعاليته على مدى قدرة الحكومة على الاستفادة من هذه الفرصة لإجراء إصلاحات حقيقية تُعالج الأزمات المتراكمة، وتُعيد الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وتُرسّخ دعائم الديمقراطية في الكويت.
