استخدمت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي السبت، حق النقض (الفيتو)، ضد قانون “العملاء الأجانب”، والذي أثار احتجاجات حاشدة في البلد القوقازي.
وقالت في خطاب متلفز “اليوم، أستخدم حق النقض (…) ضد القانون الذي هو روسي في جوهره والذي يتعارض مع دستورنا”.
ويرى منتقدو النص الذي اعتمده البرلمان هذا الأسبوع أنه يهدف إلى تحويل مسار جورجيا عن أوروبا وتوجيهها نحو روسيا.
لكن فيتو الرئيسة رمزي إلى حد كبير إذ يتمتّع حزب “الحلم الجورجي” الحاكم بغالبيّة كبيرة في المجلس التشريعي، ما يسمح له بتمرير القوانين والتصويت ضدّ الفيتو بدون الحاجة إلى دعم أيّ من نواب المعارضة.
وكان نواب “الحلم الجورجي” قد صوّتوا هذا الأسبوع لصالح التشريع الذي أقر بغالبية 84 صوتاً مؤيداً مقابل 30 صوتاً معارضاً.
ومنذ أكثر من شهر تنظّم احتجاجات ضد التشريع الذي يستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً أجنبياً.
أعلنت السلطات في جورجيا، الأربعاء، توقيف 63 متظاهراً من المؤيدين لأوروبا، وذلك خلال تجمع قمعته الشرطة بالقوة ونظم احتجاجاً على مشروع قانون العملاء الأجانب.
ويُلزم التشريع أيّ منظّمة غير حكوميّة أو مؤسّسة إعلاميّة تتلقّى أكثر من 20 في المئة من تمويلها من الخارج، بالتسجيل باعتبارها “منظّمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوّة أجنبيّة”.
ويقول منتقدو التشريع إنه مستلهم من القانون الروسي بشأن “العملاء الأجانب” ويهدف الى “إسكات المعارضة”، وقد يؤثر على طموح البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
واقترحت الرئيسة إدخال تعديلات على التشريع محذّرة في الوقت نفسه من أي مفاوضات غير جدية.
وأبدى رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه استعداده لمناقشة أي تعديلات مطروحة.
منذ ديسمبر 2023 باتت جورجيا مرشحة رسمياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتطمح أيضاً للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي اعتبر القانون الجورجي المثير للجدل “خطوة في الاتجاه الخاطئ”.
