ألغت محكمة النقض المصرية، قرارا سابقا بإدراج لاعب كرة القدم الشهير محمد أبو تريكة، و1525 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والمعارضة المصرية، على قوائم “الإرهاب”.
وبحسب ما ذكره المحامي، خالد علي، فإنّ المحكمة قضت بإلغاء قرار محكمة الجنايات عام 2018، وإعادة الطلب المقدم لإدراجهم إلى دائرة أخرى بمحكمة الجنايات لنظره من جديد.
ماذا يعني ذلك؟
يُشير قرار محكمة النقض إلى أنّ إدراج أبو تريكة وقيادات الإخوان على قوائم الإرهاب لم يُصبح نهائيًا، وأن القضية ستُنظر مرة أخرى من قبل محكمة مختلفة.
ما هي تداعيات هذا القرار؟
يُعدّ هذا القرار بمثابة انتصار كبير لأبو تريكة وأنصاره وقيادات الإخوان والمعارضة، ويُمثل خطوة هامة في اتجاه مراجعة أحكام قوائم الإرهاب في مصر.
لكن بحسب قيادات بجماعة الإخوان ومحامين وحقوقيين تحدثوا لـ”عربي21″، فإنه يبقى من المبكر التكهّن بنتيجة إعادة النظر في طلب إدراج أبو تريكة وقيادات الإخوان على قوائم الإرهاب.
وقال المحامي الحقوقي، خالد علي، وهو وكيل بعض المدرجين على القائمة، إن محكمة النقض قبلت الطعن على قرار محكمة الجنايات الذي صدر العام الماضي 2023 بعد تجديده عام 2018 بإدراج المتهمين في قضية تمويل جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهابيين لخمس سنوات حتى عام 2028.
تسلسل أحداث القضية المبهمة
تعود هذه القضية، التي تصفها المعارضة بأنها مسيّسة، إلى عام 2014 حيث أدرجت المحكمة جميع المتهمين فيها (أكثر من 1529 شخصا) على قوائم الإرهاب والإرهابيين والتي تم استحداثها بقانون الكيانات الإرهابية، وترتب عليها التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر وسحب جوازات سفرهم ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.
هذا القرار هو الثاني من نوعه منذ إلغاء قرار الإدراج على قوائم الإرهاب عام 2018 ولكن لأسباب مختلفة، إلا أن النيابة العامة تحايلت على الطلب وقررت محكمة جنايات القاهرة إعادة إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية.
كما أنها أعادت إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قِبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة والذين سبق إدراجهم على قائمة الإرهابيين منذ 12 كانون الثاني/ يناير 2017، وذلك لمدة 5 سنوات في قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
في نيسان/ أبريل 2023 نشرت الجريدة الرسمية قرارا جديدًا لمحكمة جنايات القاهرة بإعادة أبو تريكة و1525 شخصًا آخرين، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار، بناء على طلب من النيابة العامة.
تمتد بعض الآثار المترتبة على قرار الإدراج إلى ورثة المتهمين، وهو ما يفسر استمرار شمول القرار أسماء كل من المتوفين الرئيس الراحل محمد مرسي، والداعية الإسلامي المتوفى العلامة يوسف القرضاوي، وغيرهم.
ما الأثر القانوني لإلغاء قرار الإدراج؟
علّق رئيس حزب الأصالة السلفي، إيهاب شيحة، على حكم محكمة النقض بالقول إنه لم يعترف يوما بها ولم تعنه يوما هذه القائمة “بل كنت أعتبرها محل فخر أن تصنفه سلطة 3 تموز/ يوليو 2013 ’إرهابيا’”.
وتساءل شيحة، في تغريدة على موقع “إكس”: “والآن وبعد 10 سنوات من الإدراج على القوائم صدر حكم محكمة النقض بإلغاء هذه القائمة التي كنت مدرجا بها من اليوم الأول في 2014، ولدي تساؤلات مشروعة بل حقوق مستحقة”.
