أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير استمرار الاحتجاز القسري للناشط محمود محمد، المعروف بـ “معتقل التيشرت”، بعدما أمتنعت وزارة الداخلية عن تنفيذ حكم إخلاء سبيله الصادر في 23 إبريل الماضي، وأكدت الوزارة عدم تواجده في أي منشأة تابعة للقسم.
وفي بيان أصدرته المؤسسة يوم الاثنين الماضي، طالبت بضرورة تحقيق النيابة العامة في تورط وزارة الداخلية في جريمة احتجاز مواطن بدون سبب واضح، وعدم تنفيذ قرار المحكمة بإطلاق سراحه، مشددة على أن محامي الدفاع قدم بلاغًا للنائب العام لمتابعة القضية.
وحمل البيان وزارة الداخلية ومأمور قسم شرطة الخانكة مسؤولية سلامة الناشط محمود محمد الجسدية والنفسية، مطالبة الوزارة بالامتثال لقرار المحكمة بإطلاق سراحه فورًا والكشف عن مكان تواجده والسماح له بالاتصال بذويه ومحاميه.
وكانت محكمة الجنايات قد أجلت النظر في قضية محمود محمد إلى 26 يونيو 2024، مع إخلاء سبيله بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه مصري، إلا أن وزارة الداخلية رفضت تنفيذ هذا القرار، ونقلته بين عدة مراكز احتجاز حتى وصل إلى قسم شرطة الخانكة في 5 مايو الجاري.
وترجع وقائع القبض على محمود محمد إلى 30 أغسطس 2023، حيث تم اعتقاله من أحد الأكمنة الأمنية في محافظة الجيزة، بتنفيذ حكم غيابي صدر ضده في 26 فبراير 2018، وبعد ذلك ظل موقوفا على ذمة جلسات إعادة محاكمته.
