بعد تأمين تمويلات قدرتها وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بنحو 60 مليار دولار، تبحث مصر عن جذب المزيد من دول الخليج، حيث من المقرر وفق تصريحات مسؤولين أن يقوم الصندوق السيادي، الذي يمتلك حصصا في شركات حكومية، بجولة ترويجية لاستعراض الفرص الاستثمارية خلال الأسابيع المقبلة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، هالة السعيد، قولها إن الجولة تتضمن لقاءات مع الصناديق السيادية المماثلة والمؤسسات المالية والمستثمرين في السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان، لاستعراض الفرص الاستثمارية، وما تم اتخاذه من إجراءات وإصلاحات مؤخرا.
وتتزامن هذه الخطوة، مع موافقة الحكومة، خلال الشهر الجاري، على مشروع قانون “تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها”، والذي ينص على إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، بهدف تحديد آليات التخارج من هذه الشركات.
وتهدف الحكومة وفق وثيقة سياسة “ملكية الدولة”، إلى التخارج من شركات وقطاعات بهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، لتصبح 65 بالمئة.
وتقول الحكومة وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام إنها تمكنت، خلال العامين الماضيين، من بيع حصص تمتلكها، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بنسب تتراوح بين 9 إلى 100 بالمئة في 14 شركة، بقيمة إجمالية 5.6 مليارات دولار.
كما تستهدف خلال العام الحالي جمع 6.5 مليار دولارات، وفقا لوزير المالية، محمد معيط.
في السادس من مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60 بالمئة، لتنفيذ إصلاح اقتصادي لطالما طالب به صندوق النقد الدولي القاهرة، منذ الاتفاق على برنامج تمويلي قبل عام ونصف العام تقريبا.
