شهدت ألمانيا زيادة كبيرة أخرى في عدد من حصلوا على جنسيتها العام الماضي، إذ دفع توافد أعداد ضخمة من الوافدين من سوريا، عمليات التجنيس إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2000 على الأقل، بحسب بيانات رسمية صدرت الثلاثاء.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا إن نحو مائتي ألف ومائة شخص حصلوا على الجنسية الألمانية عام 2023، بزيادة تقدر بواحد وثلاثين ألفا أو تسعة عشر بالمائة مقارنة بالعام السابق.
ويقطن ألمانيا الآن نحو 84 مليون نسمة. وهذه الزيادة تأتي في أعقاب زيادة بنسبة 28 بالمائة عام 2022، التي كان السبب فيها أيضا أعداد كبيرة من السوريين الذين تم تجنيسهم مع تزايد أعداد الذين هاجروا إلى ألمانيا بين عامي 2014 و2016، والذين استوفوا شروط الحصول على الجنسية.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن خمسة وسبعين ألفا وخمسمائة شخص من سوريا، نالوا الجنسية الألمانية، وهي أكبر مجموعة، وتمثل 38 بالمائة من الإجمالي.
وأمضى أولئك الأشخاص ما متوسطه 6.8 سنة في ألمانيا، قبل أن يصبحوا مواطنين ألمان.
ونال نحو عشرة آلاف وسبعمائة شخص من كل من تركيا والعراق الجنسية الألمانية العام الماضي، مما يضع هاتين المجموعتين في المرتبة الثانية.
والعدد الإجمالي للمواطنين الجدد هو الأعلى منذ بدء العمل بالسجلات الحالية في عام 2000، بعد تغيير في القانون تم بموجبه منح الجنسية بشكل تلقائي لذوي الأصول الألمانية من الوافدين من الاتحاد السوفيتي السابق، الذين تدفقوا بأعداد كبيرة في تسعينيات القرن الماضي على البلاد.
واكتسب هؤلاء الجنسية الألمانية بشكل تلقائي، بدلا من أن يجدوا أنفسهم مضطرين إلى تقديم طلبات للحصول على الجنسية.
وتشمل شروط الحصول على الجنسية معرفة عملية باللغة الألمانية، وأن يثبت مقدم الطلب قدرته على إعالة نفسه ماليا.
ويقضي القانون، كما كان الحال في العام الماضي، بأن يقيم الشخص في ألمانيا من حيث المبدأ، مدة 8 سنوات على الأقل، رغم أن هذا الشرط لم يكن يطبق على الأزواج والأطفال.
ويمكن خفض تلك المدة إلى ست سنوات لمن يحققون “إنجازات خاصة تتعلق بالاندماج” مثل الإلمام القوي باللغة، أو الإنجازات المهنية، أو الانخراط المدني.
ويتم تخفيف هذه القواعد بمقتضى تشريع جديد يدخل حيز التنفيذ في 27 يونيو المقبل.
وسيكون الأشخاص مؤهلين للحصول على الجنسية بعد الإقامة مدة 5 سنوات في ألمانيا، أو 3 في حالة تحقيق مقدم الطلب “إنجازات اندماج خاصة”.
وسيصبح الأطفال المولودون في ألمانيا مواطنين تلقائيا إذا كان أحد الأبوين أقام بشكل قانوني في البلاد لمدة 5 سنوات، بدلا من 8 سنوات.
كما ستسقط السلطات القيود المفروضة على حمل جنسية مزدوجة.
