مدد مجلس الأمن الدولي لمدة عام إضافي الإذن بتفتيش السفن المشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا.
التصويت على القرار جرى الجمعة، حيث أيده 9 أعضاء، بينما امتنع 6 أعضاء عن التصويت.
يمنح القرار الدول الأعضاء أو المنظمات الإقليمية صلاحية تفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، إذا كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنتهك حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن على ليبيا.
يتطلب القرار من الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية المعنية السعي بحسن نية للحصول على موافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها قبل القيام بأي عمليات تفتيش.
تجري عمليات التفتيش حاليًا بواسطة عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في 31 مارس/آذار 2020، لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر الأبيض المتوسط.
وأثارت عملية إيريني جدلا وانتقادات باعتبارها “منحازة وغير قانونية”.
