وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، أعلن يوم السبت عن اقتراحه لرفع سعر السكر المدعوم للمواطنين من 12.60 جنيهًا إلى 18 جنيهًا، وذلك في ظل أزمة تواجه الأسواق المصرية في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بهذه السلعة.
وفي مقابلة عبر قناة “أون” المصرية، أوضح المصيلحي أن هذا الاقتراح يأتي لمواجهة التحديات المتزايدة فيما يتعلق بالتوريد والطلب على السكر. وأشار إلى أنه لم يتم بعد الحصول على الموافقة على هذا الاقتراح.
وأكد الوزير أنه لم يقترح رفع أسعار أي سلعة تموينية أخرى، باستثناء السكر، الذي يبلغ سعره في السوق الحر حوالي 35 جنيهًا، ولكن قاطعته المذيعة بأن سعره في الواقع 37 جنيهًا.
وأعلنت مصر، التي تُعد أكبر مستورد للقمح في العالم، عن رفع سعر رغيف الخبز المدعوم لأول مرة منذ 3 عقود، اعتبارًا من الأول من يونيو، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها “ضرورية” لمواجهة التحديات الاقتصادية.
تأتي هذه الخطوات في ظل تزايد الشكاوى بشأن توفر وأسعار السكر في مختلف مناطق مصر، حيث تشهد بعض المناطق ارتفاعًا في الأسعار بينما يبقى السكر غير متوفر في أماكن أخرى، ما يثير قلق المواطنين ويؤثر على معيشتهم.
ويشير الخبر إلى أن الدعم الحكومي للسلع المدعومة في مصر قد بلغ مبلغًا كبيرًا في موازنة العام المالي الحالي، ومن المتوقع أن يزيد هذا الدعم في الموازنة القادمة، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
