عريضة موقعة من أحزاب ومنظمات وشخصيات عامة تطالب بالإفراج عن أحمد الطنطاوي ومحمد أبو الديار وأعضاء حملتهم بعد حكم بالحبس لمدة سنة، وتصفها برسالة تؤكد زيف ادعاءات الحكومة المصرية بوجود انفراجة سياسية.
وقد أدين الطنطاوي وأبو الديار، بالإضافة إلى 21 شخصاً آخرين من أعضاء ومؤيدي الحملة الانتخابية، وتم احتجازهم منذ أكتوبر 2023، في قضية “التوكيلات الشعبية”.
العريضة، التي وقع عليها مجموعة متنوعة من المؤسسات والأفراد بما في ذلك مؤسسات حقوقية وأحزاب وحركات سياسية، تنادي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الطنطاوي وجميع أعضاء حملته المحكوم عليهم في نفس القضية.
وتطالب أيضاً بالإفراج عن ما لا يقل عن 191 من مؤيديهم المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا أخرى، مؤكدة أن اعتقالهم جاء بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم السياسية.
الحكم الصادر في قضية رقم 2049 لسنة 2024، المقيدة برقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، أكد على تواصل القمع السياسي وعدم توافر التداول السلمي للسلطة.
ورأى الموقعون أن هذا الحكم يعد استكمالاً لانتهاك الحق في مباشرة الحقوق السياسية المكفولة دستورياً وقانونياً، ويجعل الانتخابات مجرد مسرحية خاوية من المعنى.
العريضة تؤكد أيضاً زيف ادعاءات الحكومة المصرية بوجود انفراج سياسي وانفتاح، وتستند إلى مبادئ العدالة وحقوق الإنسان للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف ممارسات القمع والاعتقال التعسفي.
