صعد حقوقي تونسي، قضية الاعتقالات في #تونس، التي يشنها الرئيس #قيس_سعيد أمام القضاء الدولي.
وقال عادل الماجري نائب رئيس جمعية ضحايا التعذيب بجنيف – سويسرا، انه سيتم ملاحقة الرئيس قيس سعيد أمام القضاء الدولي.
وأضاف المجري عادل الماجري نائب رئيس “جمعية ضحايا التعذيب” بجنيف ان قائمة الأسماء المعدة للملاحقة عبر القضاء الدولي بالاضافة الى الرئيس قيس سعيد، وزير الداخلية التونسي وفيق شرف الدين، وزيرة العدل ليلى جفال، مدير عام الأمن العمومي بوزارة الداخلية معز العويني
بالإضافة إلى المدير العام للمصالح المختصة بوزارة الداخلية لطفي بن سالم، ومدير الشرطة العدلية حكيم الهمامي، ومدير وحدة الإرهاب شفيق الرواتبي.
تونس: اعتقالات جديدة في صفوف معارضي قيس سعيد
وتشن السلطات الأمنية في تونس حملات اعتقالات واسعة، تم اعتقال أكثر من 30 معارضا وناشطا سياسيا في البلاد من بينهم موظفون سابقون في الخدمة المدنية.
منذ يوليو تموز 2021 ، اتخذت السلطات التونسية أيضًا سلسلة من الإجراءات التي قوّضت استقلال القضاء ، بما في ذلك حل مجلس القضاء الأعلى والفصل بإجراءات موجزة بحق ٥٧ قاضياً.
تونس: اتحاد الشغل يدعم نقيب الصحفيين عقب احالته للتحقيق
وفي وقت سابق أعرب مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه إزاء حملة القمع المتزايدة ضد المعارضين السياسيين والمجتمع المدني في تونس ، بما في ذلك من خلال التدابير التي اتخذتها السلطات التي لا تزال تقوّض استقلال القضاء.
كما لاحظ مكتب الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان أن المدعي العام بدأ بشكل متزايد إجراءات جنائية ضد من يفترض أنهم معارضون ، واتهمهم بـ “التآمر على أمن الدولة” ، أو التسبب في إهانة لرئيس الدولة أو انتهاك مرسوم لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
الغنوشي أمام قضاء تونس وأنصاره يحتجون
وعبر فولكر تورك بالقلق من أن بعض المحتجزين بتهم تتعلق بانتقاد الدولة قد حوكموا امام محاكم عسكرية. ندعو السلطات إلى الكف فوراً عن ممارسات محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
ودعا السلطات التونسية إلى احترام الإجراءات القانونية ومعايير المحاكمة العادلة في جميع الإجراءات القضائية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً ، بمن فيهم أي شخص محتجز بسبب ممارسته لحقوقه في حرية الرأي أو التعبير.
