قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن مصر تستعد لاستقبال حصة تمويلية بقيمة مليار دولار من بنك التنمية الجديد، وذلك قبل نهاية العام الحالي. وأكد الدكتور معيط أن هذا التمويل سيوجه للاستثمار في العديد من القطاعات التنموية الرئيسية، منها البنية التحتية وقطاعات الصحة والتعليم والمياه.
تأتي هذه التصريحات في إطار مشاركة الدكتور معيط في ملتقى بنك التنمية الجديد في مصر، الذي عُقد تحت عنوان “استكشاف آفاق جديدة” برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وشركاء التنمية.
وأشار الوزير إلى أن مصر تعتبر واحدة من أكبر الدول المساهمة في رأس المال بعد الدول الخمس الأعضاء في البريكس، وأن هناك احتمالية لرد قيمة التمويل بالعملة المحلية.
من جانبها، أوضحت ديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد، أن البنك يضع أهداف وأولويات التنمية في الدول الأعضاء كأولويات رئيسية، ويسعى لتعزيز التعاون “جنوب – جنوب”. وأشادت روسيف بالجهود التي تبذلها مصر في إطار هذا التعاون، مُشيرة إلى أن مصر تمتلك تجربة رائدة في مجال دعم الاقتصاد المحلي والتنمية المستدامة.
وخلال الملتقى، أكدت روسيف أيضًا على أن البنك يشجع على التعامل بالعملات المحلية، حيث يمكن للدول الأعضاء الحصول على تمويلات بالعملات المحلية مع ضمانات معينة.
تجدر الإشارة إلى أن مصر قد وضعت استراتيجية متكاملة ضمن رؤية “مصر 2030″، تعتمد على فهم عميق لأهداف التنمية المستدامة، وتسعى لتحقيق نموذجاً رائدًا في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التعاون “جنوب – جنوب”.
