تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات استمرار وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الحماية المجتمعية – مصلحة السجون – في الانتهاكات الممنهجة والمتصاعدة داخل مركز إصلاح وتأهيل بدر 1.
وقامت السلطات المصرية بتغريب حوالي 50 سجينًا من سجن بدر 1 إلى سجني المنيا والوادي الجديد، وذلك على خلفية دخول السجناء في إضراب جماعي منذ ما يزيد عن أسبوع، اعتراضًا على المعاملة المهينة وسوء أوضاع الاحتجاز.
فضلاً عن الحبس الاحتياطي المطول الذي تجاوز حاجز السنتين المحدد بقانون الإجراءات الجنائية، مع عدم وجود مؤشرات لإحالتهم إلى المحاكمة.
الجنايات بسجن بدر تقرر تجديد حبس محمد القصاص
إدارة سجن جمصة تواجه اتهامات بالانتهاكات والإهمال الطبي ضد محمد عادل
وقد اتبعت إدارة السجون نفس السياسة القديمة بالعقاب الجماعي لكسر إرادة السجناء عن طريق نقلهم إلى سجون بعيدة.
وفي بداية شهر يونيو، جدد المئات من السجناء داخل سجن بدر 1 إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على الظروف المتدنية.
وبحسب أهالي السجناء، تم تقليص مدد الخروج إلى التريض، بالإضافة إلى تعرضهم لحملات مهينة من التفتيش الذاتي.
وقد استجابت إدارة السجن بطريقة انتقامية من خلال تغريب حوالي 50 سجينًا إلى سجني المنيا والوادي الجديد، بالإضافة إلى إخضاع ما تبقى من السجناء المضربين داخل سجن بدر 1 لظروف قاسية تمثلت في قطع الكهرباء والمياه والتعيين عن زنازينهم.
ظروفًا قاسية خلال عملية الزيارة
يتواجه الأهالي وذوو السجناء في سجن بدر 1 ظروفًا قاسية خلال عملية الزيارة، حيث يعانون من عدة تحديات تجعل هذه الزيارات تجربة مريرة بدلاً من فرصة للالتقاء والتواصل الإنساني.
انتظار طويل: يضطر الأهالي إلى الانتظار لساعات طويلة حتى يتمكنوا من الدخول إلى مكان الزيارة، مما يزيد من تعقيدات الزيارة ويزيد من الإرهاق النفسي.
إصابة محامي مصري بغيبوبة كبدية في سجن بدر وسط مخاوف على حياته
وفاة المعتقل طه أحمد هيبة داخل محبسه بسجن بدر1
رفض الأغراض: تفرض إدارة السجن قائمة من الممنوعات على الأهالي، مما يؤدي إلى رفض إدخال أغلب الأشياء التي يجلبها الأهالي معهم، بما في ذلك الأوراق والأقلام، مما يقيد حرية التواصل والتفاعل.
قيود على المأكولات: يُسمح بإدخال المأكولات في حدود ضيقة وباعتبارات تختلف من زيارة لأخرى، مما يقيد خيارات الأهالي في إحضار الطعام لأحبائهم في السجن.
انتهاكات الخصوصية: تخرق إدارة السجن حق السجناء في التحدث بخصوصية مع ذويهم، من خلال وضع أجهزة تسجيل على طاولات الزيارات العائلية، مما يؤثر سلبًا على جوانب الخصوصية والثقة بين الأهالي والسجناء.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإضراب هو جزء من سلسلة متصلة من الإضرابات التي بدأها السجناء داخل سجن بدر 1 سواء بصورة فردية أو جماعية في سياق الظروف المعيشية اللاإنسانية التي يواجهونها.
مطالب حقوقية بوقف الانتهاكات
في هذا السياق، تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بتوقف الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها إدارة مركز تأهيل بدر 1 ضد السجناء، وتوجه عدة توصيات لوزارة الداخلية ممثلة في قطاع الحماية المجتمعية – مصلحة السجون، من بينها:
التوقف عن استخدام كاميرات المراقبة داخل الزنزانات بصورة مستمرة، والامتثال للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية.
عدم استخدام الإضاءة المستمرة كوسيلة للعقاب المضاعف للسجناء.
وقف سياسة التغريب التي تمارسها إدارة السجون.
فتح الزيارات العائلية بصورة منتظمة وبدون تقييد.
تفعيل المادة (71) من اللائحة الداخلية لتنظيم السجون بشأن مدة الزيارة.
إلغاء المادة 42 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 التي تقنن منع الزيارات داخل السجون لأسباب غير واضحة.
توقيع مصر على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب وضمان دخول منظمات دولية لمراقبة الأوضاع داخل السجون المصرية.
تعكس هذه التوصيات جهود المفوضية للدفاع عن حقوق السجناء وتحسين ظروف احتجازهم، وتأمل في أن تلتزم السلطات المصرية بتنفيذها لتحقيق العدالة والإنسانية داخل السجون.
