البنك الدولي حول الوضع الاقتصادي العالمي، تم تسليط الضوء على الوضع الاقتصادي في إيران والتحديات التي تواجهها. وفقًا لهذا التقرير الذي نُشر يوم الأربعاء 12 يونيو،.
ويشير البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإيران كان في ارتفاع خلال السنوات الماضية نتيجة لزيادة صادرات النفط، لكنه يتوقع تراجعًا هذا العام والسنوات القادمة.
وفقًا للتقرير، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة خمسة في المئة العام الماضي، لكن من المتوقع أن ينخفض هذا العام إلى 3.2 في المئة، وفي العام المقبل إلى 2.7 في المئة، وإلى 2.4 في المئة في العام 2026.
وفي تقدير مماثل قام به صندوق النقد الدولي، تم التأكيد على تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيراني.
ووفقًا لتحليلات البنك الدولي، فإن النمو الاقتصادي الذي شهدته إيران بنسبة 5% خلال العام 2023 كان نتيجة إعفاء إيران من اتفاقية أوبك لخفض إنتاج النفط، مما أدى إلى زيادة صادرات وإنتاج النفط الخام، بالإضافة إلى تحسن نسبي في قطاع الخدمات.
ومع ذلك، فإن التحديات تظل كبيرة أمام الاقتصاد الإيراني، حيث تشمل العقوبات الدولية وتراجع الطلب العالمي على النفط ونقص الطاقة المحلية، مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي ويزيد من الضغوط الداخلية.
وتتمثل أحد هذه التحديات في نقص الكهرباء والغاز، حيث تضطر الحكومة إلى قطع الإمدادات عن بعض القطاعات الصناعية، مما يؤثر على الإنتاجية ويزيد من الخسائر الاقتصادية.
وفي ضوء هذه الظروف، يتوقع البنك الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في إيران حوالي 3.2% في العام 2024، مع استمرار التحديات التي تواجهها البلاد وتأثيرها السلبي على الوضع الاقتصادي العام.
وأخيرًا، يشير التقرير إلى أن النمو الاقتصادي العالمي في العام الحالي من المتوقع أن يبلغ حوالي 2.6%، مع استمرار التحديات والتغيرات التي تشهدها الاقتصادات العالمية.
