فوز توماس بسباق في السباحة أثار جدلا كبيرا بشأن مشاركة الرياضيات العابرات جنسيا بمسابقات الإناث
فوز توماس بسباق في السباحة أثار جدلا كبيرا بشأن مشاركة الرياضيات العابرات جنسيا بمسابقات الإناث | Source: Brett Davis-USA TODAY Sports
رفضت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) طعن السباحة الأميركية العابرة جنسيا، ليا توماس، في استبعادها من المسابقات النسائية من قبل الاتحاد الدولي للسباحة، حسبما أعلن الأخير، الأربعاء.
وقالت الهيئة العالمية، في بيان “يرحب” الاتحاد الدولي للسباحة بهذا القرار الذي “يشكل خطوة كبيرة إلى الأمام في جهودنا لحماية الرياضة النسائية”.
وفي الحكم الذي أصدرته، الاثنين، واطلعت عليه وكالة فرانس برس، لم تبت محكمة التحكيم الرياضية في صحة لوائح الاتحاد الدولي، لكنها اعتبرت أن ليا توماس ليس لديها “مصلحة في التحرك” للطعن في هذا النص أمام العدالة.
وأضافت أن السباحة البالغة من العمر 25 عاما “مصرح لها حاليا فقط بالمنافسة في مسابقات السباحة الأميركية التي لا تندرج ضمن أحداث النخبة: ولهذا السبب، فهي ليست معنية بشكل مباشر بقواعد الاتحاد الدولي التي تحكم المسابقات الدولية”.
وكانت ليا توماس التي بدأت تحولها في عام 2019، أصبحت في مارس 2022 أول سباحة عابرة جنسيا تفوز بلقب جامعي في الولايات المتحدة.
وأدت نتائجها إلى جدل ساخن، حيث يعتقد منتقدوها أنها تنافست كرجل في الماضي، واستفادت من ميزة فيزيولوجية غير عادلة.
وقرر الاتحاد الدولي بعد ذلك إنشاء “فئة مفتوحة” للأشخاص العابرين جنسيا بالإضافة إلى مسابقات النساء والرجال، مع حصر فئاتها النسائية على السباحات اللواتي أصبحن نساء قبل البلوغ – وهو معيار اعتمده أيضا الاتحادان الدوليان للدراجات وألعاب القوى.
وكانت محكمة التحكيم الرياضية أوضحت في يناير الماضي عندما تقدمت توماس بطعنها أنه “تدرك السيدة توماس أن العدالة هدف رياضي مشروع، وأن ممارسة السباحة من قبل النساء العابرات جنسيا يجب أن يتم تنظيمها بإجراء ما”.
وأضافت “ومع ذلك، تؤكد السيدة توماس أن الأحكام المتنازع عليها غير صالحة وغير قانونية لأنها تميز ضدها في انتهاك للميثاق الأولمبي ودستور الاتحاد الدولي والقانون السويسري”، وبالتالي، فإن تبريرها الذي يتجاوز مجرد مسألة السباحة، لم تتم دراسته من حيث الجوهر من قبل محكمة التحكيم الرياضية.
وفي حين سمحت اللجنة الأولمبية الدولية للاتحادات الدولية بتنظيم مشاركة الرياضيين العابرين جنسيا في مسابقاتها منذ عام 2021، وأوصت بوضع توازن بين العدالة الرياضية من ناحية ورفض التمييز من ناحية أخرى، قال الاتحاد الدولي للسباحة إنه مقتنع بأن “سياسة إدراج الجنسين لديها يمثل نهجا عادلا”.
