خفضت حكومة المملكة المتحدة بشكل كبير موافقتها على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ بداية الحرب في قطاع غزة، استنادا إلى البيانات من الحكومة البريطانية وأرقام من وحدة مراقبة الصادرات التابعة لوزارة الأعمال والتجارة البريطانية.
وذكرت صحيفة “جلوبز” الإسرائيلية المتخصصة في الاقتصاد والأعمال أن المملكة المتحدة، إلى جانب ألمانيا، تعد من بين الدول الوحيدة في أوروبا التي لم تفرض حظرًا على الأسلحة على إسرائيل وتعلق مبيعات الأسلحة.
وانخفضت قيمة التصاريح الصادرة لبيع المعدات العسكرية لإسرائيل بين 7 أكتوبر ونهاية عام 2023 بنسبة 95% من المتوسط خلال العشرين عامًا الماضية، وكانت أدنى مستوى لها منذ 13 عامًا.
ومن الناحية المالية، أصدرت المملكة المتحدة تراخيص تصدير أسلحة بقيمة 1.09 مليون دولار فقط في الفترة ما بين 31 ديسمبر 2023 و7 أكتوبر. وفي الفترة المقابلة من عام 2022، أصدرت المملكة المتحدة تراخيص بقيمة 23 مليون دولار، بما في ذلك الأسلحة الخفيفة والذخيرة وقطع غيار الطائرات المقاتلة ، وفي عام 2017، وافقت المملكة المتحدة على مبيعات أسلحة بقيمة 210 ملايين دولار لإسرائيل، بما في ذلك مكونات الدبابات وصواريخ أرض جو.
وكانت العديد من التراخيص التي تمت الموافقة عليها في الفترة التي أعقبت بدء الحرب في غزة مخصصة لمواد مدرجة في قائمة “الاستخدام التجاري” أو مواد غير فتاكة مثل الدروع الواقية للبدن والخوذات العسكرية ومركبات الدفع الرباعي.
وفي الأشهر الأخيرة، تعرضت حكومة المملكة المتحدة لضغوط من الجماعات المؤيدة للفلسطينيين لفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل ، حتى أن مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية هددوا بالقيام بذلك إذا غزت إسرائيل رفح وشنت عملية عسكرية كبيرة هناك.
وخلال الشهر الماضي، بدا أن موقف المملكة المتحدة قد تغير مع تصريح وزير الخارجية ديفيد كاميرون بأن بلاده لن تفرض حظرًا على الأسلحة على إسرائيل.
