رغيف العيش، تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى حقوق وحريات، يوم الأحد، الدعوى القضائية المقامة من عمرو عبدالسلام المحامي وعدد من المحامين، التي تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار رغيف العيش البلدي المدعم.
تأتي هذه الدعوى في ظل القرارات الحكومية المتتالية التي أثرت على وزن وسعر رغيف العيش منذ عام 2014.
تفاصيل الدعوى
تقدم عمرو عبدالسلام المحامي، مع مجموعة من المحامين، بالدعوى القضائية بهدف إلغاء التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 30 مايو 2024.
ويتضمن هذا التوجيه تعديل سعر رغيف العيش البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية من وزن 90 جرام إلى 20 قرشًا.
أسباب التأجيل
جاء قرار تأجيل النظر في الدعوى لإتاحة الفرصة للحكومة للرد على طلبات هيئة الدفاع، والتي تتضمن تقديم كافة القرارات الوزارية الصادرة منذ عام 2014 المتعلقة بتخفيض وزن رغيف العيش من 130 جرام حتى 90 جرام. كما تضمن التأجيل تنحي أحد قضاة المحكمة عن نظر الدعوى لاستشعاره الحرج بسبب وجود خصومة سابقة مع أحد المدعين.
مطالب الدعوى
تطالب الدعوى بإصدار حكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ التوجيه الوزاري، وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه، بما في ذلك إعادة تسعير رغيف العيش البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية إلى سعر 5 قروش للرغيف، بنفس المواصفات المقررة سابقًا، والاستمرار في تقديم الحصص المقررة 5 أرغفة للفرد المدرج تموينيًا بوزن 90 جرامًا للرغيف.
يترقب الشارع المصري نتائج هذه الدعوى القضائية، التي تمثل خطوة مهمة في الدفاع عن حقوق المواطنين في الحصول على رغيف الخبز البلدي المدعم بسعر معقول. تأتي هذه الدعوى في سياق سلسلة من القرارات الحكومية التي أثرت على أسعار السلع الأساسية، مما يجعل من هذه القضية محل اهتمام واسع لدى المواطنين والمحامين على حد سواء.
